الصين تفند اتهامات أمريكا بشأن قضايا تايوان وبحر الصين الجنوبي والحريات الدينية

بكين (أ ش أ)

فندت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، اتهامات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وبحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان والحريات الدينية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم، تعليقًا على ما ورد في خطاب نائب الرئيس الأمريكي أمام معهد هدسون بواشنطن مساء أمس حول الصين.

وقالت يينغ "هناك صين واحدة فقط في العالم ، وإن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين.. وإن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها الحق على الإطلاق في انتقاد الدول التي اختارت تطوير علاقاتها مع الصين على أساس مبدأ صين واحدة".

وأضافت أن قوى "استقلال تايوان" وأنشطتها الانفصالية تشكل أخطر تهديد على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وتابعت يينغ "نحث الولايات المتحدة الأمريكية على الالتزام الجاد بمبدأ صين واحدة، والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، والتعامل بحكمة وبشكل صحيح مع القضايا المتعلقة بتايوان، والعمل مع الصين لمعارضة وتقويض قوى استقلال تايوان مع الوضع في الاعتبار الصورة الأكبر للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة وكذلك السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأكدت يينغ أن "الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر بحر الصين الجنوبي ومياهها المتاخمة، وأن إقامة المنشآت الدفاعية الوطنية الضرورية في جزر نانشا التي هي أراض صينية، أمر تمارس من خلاله الصين حقها في الدفاع عن النفس كدولة ذات سيادة وفقا للقانون الدولي، وليس له علاقة بالعسكرة".

وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "الولايات المتحدة الأمريكية على التوقف عن إثارة المتاعب والتوترات"، قائلة: "يتعين على الولايات المتحدة احترام الجهود التي تبذلها الأطراف المعنية لحل القضية من خلال التفاوض والتشاور".

وحول حقوق الإنسان، شددت يينغ على أن "الحكومة الصينية تولي اهتماما كبيرا بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأن الناس من جميع المجموعات العرقية في الصين يتمتعون بحرية كاملة في ممارسة معتقداتهم الدينية وفقا للقانون".

وقالت يينغ "إن الشعب الصيني هو صاحب الرأي فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الصين"، داعية الجانب الأمريكي إلى "النظر في المرآة، والتفكير في مشاكله الخاصة بحقوق الإنسان بدلا من استغلال قضايا حقوق الإنسان والمسائل الدينية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين".