لجنة أممية: القانون الفرنسي ينتهك حقوق الإنسان بحظر ارتداء النقاب ​

جنيف - (د ب أ):

خلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أول حكم لها بشأن ما يطلق عليه حظر النقاب إلى أن القانون الفرنسي الذي يحظر ارتداء النقاب ينتهك الحرية الدينية للنساء المسلمات.

ومن جانبها أعربت فرنسا عن رفضها للحكم، قائلة إن قانون 2010 كان خطوة شرعية لضمان التعايش بين المواطنين حتى يتمكنوا من التمتع الكامل بحقوقهم المدنية والسياسية.

وكانت سيدتان فرنسيتان قد تم تغريمهما لارتدائهما النقاب، قد تقدمنا بشكوى لدى اللجنة في جنيف، التي تشرف على تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية.

قالت اللجنة في بيانها اليوم الثلاثاء إن القانون الفرنسي جانبه الصواب إلى حد كبير.

وأضافت أنه لم يحدث التوازن الملائم بين المصالح الشرعية، مثل الأمن العام والترابط الاجتماعي والحريات الدينية الفردية.

وخلصت اللجنة إلى أن "الحظر بدلا من حماية السيدات اللاتي يغطين وجوههن بشكل كامل، يمكن أن يكون له تأثير عكسي يمثل في بقائهن في منازلهن وإعاقة حصولهن على الخدمات العامة وتهميشهن".

وأكد رئيس اللجنة يوفال شاني أن "القرارات ليست موجهة ضد مفهوم العلمانية، كما أنها ليست تهدف لتأكيد ما يعتبره الكثيرون في اللجنة بما فيهم أنا، شكلا من أشكال قمع المرأة".

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية إن القانون يحظر غطاء الوجه لأنه يعتبر غير متوافق مع "مبدأ الأخوة والحد الأدنى من القيم المشتركة لمجتمع ديمقراطي ومفتوح".

وأضافت الوزارة أن أي شخص يتمتع بالحرية في ارتداء أي نوع من ملابس التي تهدف إلى التعبير عن معتقده الديني في الأماكن العامة ما دام بالإمكان رؤية وجهه.

ويشار إلى أن فرنسا أمامها الآن 180 يوما لكي تقدم للجنة تقريرا حول ما اتخذته لمعالجة الموقف مثل تعويض السيدتين أو مراجعة قانون حظر النقاب.