مصدر بـ"الخارجية السعودية": نؤكد على محاسبة جميع المسؤولين.. ونثمن التعاون التركي

كتب – محمد عطايا:

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إن توجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تأتي استمرارًا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد المصدر أن موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي أثار اهتمام المملكة على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، التي اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا.

وأضاف أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة جمال خاشقجي، وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.

وأكد المصدر أنه كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء تواجده في القنصلية من قبل المشتبه، وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن، وتفاقم الأمر ما أدى إلى وفاته ومحاولتهم التكتم على ما حدث.

ونقل المصدر بالخارجية السعودية، إعراب المملكة عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة، بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة.

واستطرد أن المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة الرئيس رجب طيب أرودغان، التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي.

واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية مرارًا أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها.

وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.