العفو الدولية: واشنطن ترفض تعويض ضحايا الرقة رغم الاعتراف بمسؤوليتها

كتب - حسام سليم:

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، في تقرير لها بعد مرور عام على المعركة التي أطاحت بتنظيم "داعش" في الرقة السورية، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا بجانب تقاعسه عن إجراء تحقيقات وافية، رفض حتى الاعتراف بالعدد الهائل من الوفيات من المدنيين، والدمار الذي اجتاح مدينة الرقة، ما كان بمثابة صفعة في وجه الناجين الذن كانوا يتطلعون لإعادة بناء حياتهم ومدينتهم، بعد الهجوم.

وأضافت أنه في 17 أكتوبر 2017، اعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن بعد معركة شرسة استمرت لـ 4 أشهر، النصر على تنظيم داعش، الذي استخدم المدنيين دروعا بشرية وارتكب جرائم حرب أخرى في الرقة المحاصرة، وأن ثمن الفوز في المعركة جاء مرعبا، حيث دُمر ما يقرب من 80 في المئة من المدينة، وقُتل مئات المدنيين، معظمهم نتيجة قصف قوات التحالف.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن وزارة الدفاع الامريكية - التي نفذت قواتها معظم الضربات الجوية وجميع الضربات المدفعية على الرقة - أوضحت بحزم في رسالة بعثت بها إلى منظمة العفو في 10 سبتمبر 2018، أنها لا تقبل تحمل أي مسؤولية عن إصابات المدنيين التي تسبب فيها القصف، وأن التحالف لا يخطط لتعويض الناجين وأقارب القتلى في الرقة، ويرفض تقديم مزيد من المعلومات حول الظروف التي دفعت إلى الضربات التي قتلت أو شوهت المدنيين.

وقال الأمين العام الجديد للمنظمة، كومي نايدو، والذي عاد لتوه من زيارة ميدانية في الرقة: "المزعج بشدة أن البنتاجون لا يبدو مستعداً لتقديم اعتذار لمئات المدنيين الذين قتلوا في حرب الإبادة في الرقة، هذه إهانة للأسر التي فقدت - بعدما عانت وحشية داعش - أحبائها في وابل نيران قوات التحالف الكارثي".

وتابع "بعد مرور عام على انتهاء المعركة، لاتزال العقبات التي تعيق العدالة عالية جدا بشكل لا يمكن تصديقه بالنسبة للضحايا وعائلاتهم، من غير المقبول تماماً أن يرفض التحالف الاعتراف بدوره في معظم الخسائر المدنية التي سببها، ومن البغيض أنه حتى عندما يعترف بالمسئولية، فإنه لا يقبل أي التزام تجاه ضحاياه".

ولفت التقرير إلى أن "تقاعس" التحالف عن الوفاء بالتزاماته بإجراء تحقيقات على ارض الواقع حول تاثير ضرباته، هو ما جعل عدد الضحايا المدنيين في تقاريره قليل للغاية.

واعترف التحالف من قبل بتقرير منظمة العفو الصادر في يونيو الماضي، بأنه تسبب في مقتل 23 مدنياً فقط في حملة الرقة بأكملها، وهو أمر لا يصدق بحسب ما تقول المنظمة الحقوقية.

وأضافت "بعد مرور عام على الحملة، لا تزال وزارة الدفاع البريطانية تقوم بمئات من الضربات الجوية في الرقة ، وتدعى انها لم تؤدِ إلى خسائر في صفوف المدنيين، وهو احتمال غير وارد، حتى اعترف التحالف أخيراً بهدوء في نهاية يوليو، أنه تسبب في مقتل 77 مدنيا".

وتابعت "على الرغم من اعتراف التحالف بالمسئولية عن مقتل 77 شخصا، في حين أن التقارير تشير إلى أن الرقم الحقيقي اكبر بنسبة 300%، فإن التحالف مستمر في رفضه الإفصاح عن تفاصيل الظروف التي قتل خلالها هؤلاء الأشخاص".

وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية في ردها "النهائي" على منظمة العفو، بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالإجابة على أسئلة إضافية حول الظروف والأسباب الكامنة وراء شن غارات أدت إلى مقتل وتشويه عدد كبير من المدنيين. وأكدت الوزارة أن باحثي وخبراء منظمة العفو العسكريين والقانونيين لا يفهمون القانون الإنساني الدولي و"قانون الحرب".

وأوضحت المنظمة أن الدفاع الأمريكية قررت تجاهل الأدلة التي قدمتها المنظمة ووقثتها، والتي تفيد بعدم تواجد مقاتلي داعش في مسرح الغارات الجوية التي قتلت وجرحت مدنيين.

ونوه كومي نايدو بأن: "السؤال الحاسم الذي أثارته أبحاثنا هو ما إذا كان التحالف قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل أو تجنب أي ضرر محتمل للمدنيين، وهو ما تتطلبه قوانين الحرب، وفي الوقت الذي يرفض فيه التحالف تقديم هذه المعلومات، فإن الأدلة تشير إلى أنه لم يفعل ذلك".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، قال إن القوات الأمريكية هي "الرجال الأخيار"، وأن هؤلاء الأخيار سوف يمتثلون لقوانين الحرب ويفعلوا كل ما هو ضروري لضمان أن المدنيين الأبرياء الذين سيتضررون من عملياتهم، سوق يحصلون على العدالة التي يستحقونها.

وأوضحت المنظمة أن جهودها المتواصلة لجمع الأدلة حول الانماط الاوسع للإصابات في صفوف المدنيين في الرقة، تستند على 4 تحقيقات ميدانية بالرقة كان آخرها الأسبوع الماضي، والذي اعتمدت خلاله على الخبرة العسكرية والتحليل الشامل لخبراء صور الأقمار الصناعية.

وكشفت المنظمة مؤخراً عن تفاصيل العديد من الحالات غير الموثقة من قبل والتي قتلت فيها قوات التحالف مدنيين، فيما يبدو أنه لم يكن هناك مقاتلين من داعش في المنطقة في ذلك الوقت. على سبيل المثال ، يشمل هؤلاء 20 مدنيًا من عائلات ميرباد و التادفي في غارات جوية منفصلة في يونيو وسبتمبر 2017.

كما أجرت المنظمة مزيدًا من التحقيقات حول آخر سلسلة من ضربات قوات التحالف، والتي أسفرت عن مقتل 39 شخصًا من عائلة بدران و10 مدنيين آخرين. وقد اعترف التحالف في السابق بمسئوليته عن 44 من هذه الوفيات ورفض الاعتراف بالبقية بدعوى أنها معلومات غير موثوق بها. لكن التفاصيل الجديدة تحدد موعد وتاريخ الضربة الجوية النهائية في 10 سبتمبر 2017 ، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد عائلة بدران وثلاثة مدنيين آخرين ، بمن فيهم رجل يبلغ من العمر 70 عامًا، والذي كان المدعي العام السابق للمدينة.

وأعلنت أنها ستصدر قريبا التفاصيل الكاملة لهذه القضايا والعديد من الحالات الأخرى الموثقة حديثا، والتي تصل إلى عشرات الإصابات في صفوف المدنيين، غير المعترف بهم من قبل التحالف.