الآف الفلسطينيين يحتجون في رام الله على قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - (د ب أ):

احتشد آلاف الفلسطينيين في تظاهرة اليوم الاثنين وسط مدينة رام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته السلطة الفلسطينية مؤخرا.

ورفع المتظاهرون، بدعوة من نقابات أهلية الأعلام الفلسطينية ، لافتات تحتج على قانون الضمان الاجتماعي ، وتطالب بتعديله باعتباره غير ملائم للواقع الفلسطيني.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب حكومة الوفاق بتأجيل التطبيق الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي، حتى يتم التوافق على تعديل بنوده.

وأعلنت السلطة الفلسطينية الخميس الماضي بدء تطبيق إلزامي لقانون الضمان الاجتماعي مطلع الشهر المقبل، رغم ما يواجهه من انتقادات واسعة.

ويومها ، قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا ، خلال مؤتمر صحفي في رام الله ، إن بدء التطبيق الإلزامي للقانون لا يعني أنه غير قابل للتعديل، موضحا أن القانون سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين".

وينص القانون على خصم 5ر15 بالمئة من راتب الموظف شهرياً بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواقع 5ر7 بالمئة من العامل و8 بالمئة من صاحب العمل (المشغل).

ويتمّ اقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان الاجتماعي مع احتساب متوسّط راتب السنوات الثلاث الأخيرة.

وبحسب القانون ، فإن من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بلوغ السنّ القانونية أي 60 عاماً، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكاً، أي ما يعادل اشتراك 15 عاما.

وقوبل الإعلان عن التطبيق الإلزامي للقانون بانتقادات من مؤسسات وهيئات فلسطينية.