هل يقبل فلسطينيو الضفة الغربية بـ"الجنسية الإسرائيلية"؟

كتبت – إيمان محمود:

في تصريحات استفزازية هي الأولى من نوعها؛ خرجت وزيرة العدل الإسرائيلية، ايليت شاكيد، الأسبوع الماضي، لتؤكد استعداد بلادها لاستيعاب ومنح الجنسية الإسرائيلية لمئة ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.

وأعربت شاكيد في مقابلة مع المذيعة الإسرائيلية يونيت ليفي، عن دعمها لضم المنطقة "ج" -الجزء من الضفة الغربية الخاضع للاحتلال الإسرائيلي- قائلة "سيرى الناس ما سيحدث في الشرق الأوسط وسيصدقون أنه يمكن أن يحدث بالفعل."

واعترفت شاكيد بأن ضم المنطقة "ج" يمكن أن يضع إسرائيل في خلاف مع الولايات المتحدة، خاصة إذا صعد الديمقراطيون للبيت الأبيض في انتخابات عام 2020، بحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وحسب اتفاقية أوسلو للسلام عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتقوم إسرائيل عادة بهدم المساكن الفلسطينية بزعم "البناء بدون ترخيص في المواقع المصنفة "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة الغربية المُحتلة، حيث تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

السفير حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، انتقد تصريحات الوزيرة التي وصفها بـ"المتطرفة"، مؤكدًا أنها تأتي في سياق التعبير عن تبني اليمين الإسرائيلي المتطرف أفكارًا حاسمة ضد الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام في المنطقة.

وقال أبو شنب –في تصريحات لمصراوي- إن تصريحات الوزيرة تدخل في سياق ردها على تساؤلات طرحها البعض في المؤسسة الإسرائيلية حول مصير الفلسطينيين في هذه المنطقة، ولذلك حددت أنه ربما يلين موقفها بشأن 100 ألف فلسطيني فقط.

وأضاف "أما الباقي فمن الواضح أنها تتحدث عن عملية طرد للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وبالتالي نعود إلى حالة تشريد ولجوء جديدة يفرضها الحلّ الأمريكي الإسرائيلي المُتوقع خلال الفترة المقبلة".

وبلغ عدد سكان الضفة الغربية المقدر منتصف العام الماضي 2017، حوالي 3.01 مليون نسمة، منهم 1.53 مليون ذكراً و1.48 مليون أنثى، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأشار أبو شنب، إلى أن تصريحات شاكيد في المقابلة التليفزيونية، مُسرّبة بدقة وعناية، وتهدف للترويج للأفكار التي يسميها البعض صفقة القرن ولكن هي أفكار أمريكية إسرائيلية لتغيير الوقائع على الأرض بالضفة الغربية وفي كل فلسطين.

وأكد أن وزيرة العدل الإسرائيلية تُعد واحدة من رموز التطرف الإسرائيلي البارزين، وأنه رغم صغر سنها إلا أنها تتبنى مواقف "مُتشنجة جدًا ضد تحقيق السلام في المنطقة، وما تقوله هو عبارة عن تلميحات لتوافق أمريكي إسرائيلي بشأن السيطرة على ما نسبة كبيرة من الضفة الغربية وضمها لأراضي الاحتلال"، على حد تعبيره.

ايليت شاكيد، يهودية من أصل عراقي، وهي سياسية إسرائيلية مُحنّكة وعسكرية سابقة، كما أنها تُعد إحدى أهم قيادات حزب "البيت اليهودي"، وهو حزب ديني يميني المتطرف.

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم المدهون، انتقد تصريحات شاكيد، قائلاً إنها "عنصرية وتنم عن خبث الاحتلال الإسرائيلي ونواياه التهويدية".

وأوضح في تصريحاته لمصراوي، أن هذا التصريح يكشف مخطط إسرائيل بضم أكثر من 70% من أراضي الضفة الغربية، وتجاهل ما يقرب 3 مليون فلسطيني، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يدرك نوايا الاحتلال الخبيثة ويرفض مواجهة ضم الضفة الغربية.

وأكد المدهون، أن "الشعب الفلسطيني يرفض الجنسية الإسرائيلية، نريد أرضنا وزوال الاحتلال والتمسك بهويتنا".

كما يرى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، حمزة أبو شنب، إن تصريحات وزيرة العدل تأتي في سياقات عدة؛ فهي مؤمنة بضرورة ضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، وهذا جزء من برنامج حزبها "البيت اليهودي".

وقال إن هذه التصريحات تتقاطع أيضًا مع سلوك ورؤية الحكومة الحالية والتي تسعى لضم المناطق "ج"، والتي تُشكّل حوالي 60% من الضفة الغربية.

وأشار الكاتب الفلسطيني، إلى أن هذا التصريح يأتي في ظل الحملة الاستيطانية في الضفة الغربية وبالذات في المناطق ج، وهو يهدف لتبرير الخطوات والإجراءات الإسرائيلية كافة ضد الضفة.

وفيما يتعلق بأهمية هذه المنطقة؛ أكد لمصراوي، أن المنطقة "ج" لها بعد أمني وعسكري لدي الاحتلال، كما أنها معزولة عن باقي الضفة الغربية.

وشدد على أن الفلسطينيين لن يقبولوا بذلك، وأن إسرائيل تسعى لعملية تهجير لسكان المناطق "ج" من خلال التضيق عليهم في البناء والاستثمار حيث يعيش السكان أوضاع اقتصادية صعبة؛ فلا يتم منحهم رخص بناء ويُفرض عليهم ضرائب باهظة مع غياب التنمية الحقيقية للمنطقة.