شكري: مصر حريصة على التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

القاهرة (أ ش أ)

التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية السيد ليو زيهنمين ‪Liu Zhenmin‬، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بحجم التعاون والعلاقات القائمة بين مصر ومختلف أجهزة الأمم المتحدة في جميع المجالات، والتي تأسست على مدار السنوات الماضية على القيم المشتركة التي تجمع بين الجانبين، من أجل الوصول إلى نظام دولي أكثر عدلاً وتمثيلاً لكافة شعوب العالم، ويحقق تطلعات الشعوب في العيش في أمن وسلام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أوضح خلال اللقاء أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تستلزم تكاتف الجميع والعمل سوياً وفقاً لمنهج جديد وطموح للتغلب على كافة التحديات وتوفير حياة أفضل لشعوبنا، منوهاً إلى حرص مصر على الدفع بأطر التعاون مع كافة أجهزة الأمم المتحدة في شتى المجالات، وتعزيز برامج بناء القدرات، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي ذات السياق، أردف حافظ، بأن الوزير شكري أكد على تطلع مصر لمزيد من التنسيق مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في عملية الإصلاح التي تشهدها الأمم المتحدة، وخاصة إصلاح المنظومة التنموية من خلال رفع قدرتها على تلبية المتطلبات التنموية للدول النامية وفقاً لأولويات واحتياجات تلك الدول، منوهاً إلى الدور الذي قامت به مصر مؤخراً في إطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين للوصول إلى توافق بشأن القرار الذي تم اعتماده في الجمعية العامة بشأن إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة.

ومن جانبه، أشاد وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة السيد ‪Liu Zhenmin‬ بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وما حققته مصر من تطورات إيجابية على كافة الأصعدة التنموية، والمالية، والإصلاحات الهيكلية، مؤكداً على أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المنشودة، وبما يضعها في مصاف الدول الرائدة في تحقيق التنمية في المنطقة.

وذكر حافظ، أن السيد ‪Liu Zhenmin‬ ثمن أيضاً على المشاركة المصرية الإيجابية في أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقام برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وآخرها المراجعة الطوعية التي قدمتها مصر في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2018.