محافظ المركزي الليبي: خسارة أكثر من 48 مليار دولار بسبب الصراعات السياسية

القاهرة- (د ب أ):

أشار محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، إلى تراجع العائدات المالية للحكومة إلى 4.6 مليار دولار في العام 2016 من 53.2 مليار دولار في العام 2012 بسبب انهيار الإنتاج النفطي منذ العام 2013 جراء اندلاع معارك مسلحة لأسباب سياسية وتوقف العمل في المنشآت النفطية، وما أعقبه من انخفاض حاد في أسعار النفط عالمياً في العام 2014.

وقال الكبير في حوار أجرته معه مجلة "جلوبال فاينانس" الأمريكية وأوردته "بوابة الوسط" اليوم الجمعة، إن هذا يعني خسارة ليبيا ما قيمته 48.6 مليار دولار خلال تلك السنوات، بسبب الصراعات السياسية.

وأضاف أن التحديات الأساسية التي تواجه ليبيا في الوقت الراهن أسبابها الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ العام 2011، إلى جانب أوضاع السوق العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط.

وتابع الكبير، إن تلك الظروف تسببت في تقلب الاقتصاد، وتضخيم العيوب الهيكلية القائمة، وخلقت حالة من عدم اليقين حول السياسات النقدية.

ونتيجة للصدمات المتكررة التي ضربت القطاع النفطي في ليبيا، قال محافظ المصرف المركزي للمجلة الأمريكية إن ذلك تسبب في عجز ميزان المدفوعات بين العامين 2014 و2017، ما وضع ضغطاً هائلاً على الاحتياطات النقدية الأجنبية لليبيا وعلى سعر صرف العملة الثابت.

ورغم استئناف الإنتاج النفطي في العام 2017 وزيادة العائدات المالية، أعرب الكبير، في الحوار، عن تخوفه من استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع الأمني في ليبيا والسياسات المالية، وهو ما يظل عقبة أمام تعافي الاقتصاد.

وقال "إن من القضايا المثيرة للقلق تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر ليبيا وانتعاش شبكات التهريب بين ليبيا وجيرانها"، معربا عن تخوفه بشكل خاص من قدرة بعض التنظيمات على استغلال حالة عدم الاستقرار لتقويض الأمن سواء في ليبيا أو في الإقليم.

وذكر أن ليبيا تملك ثروات هيدروكربونية كبيرة لم يتم استثمارها بعد، إلى جانب قربها من أسواق النفط والغاز العالمية، ما يجعلها قادرة على جذب كثير من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، مشيراً إلى أن عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع ستجعل ليبيا مصدر جذب رئيسياً للشركات الدولية العاملة في قطاعات البناء والبنية التحتية.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.