هل يخضع "ترامب" للاستجواب من المدعي العام ؟

تداولت تقارير صحفية عن امكانية أن يستجوب روبرت مولر المحقق العام الذى عينته وزارة العدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإجابة على أسئلة عن تواطؤ محتمل لحملته الانتخابية مع روسيا خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في نهاية 2016، ورفض البيت الأبيض امس تأكيد أو نفي الأمر.

وقال محامي ترمب تي كوب، في بيان إن "البيت الأبيض لا يعلق على الاتصالات مع مكتب المحقق الخاص احترما لمكتب المحقق الخاص وسير عمله".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المدعي العام الخاص الذي يحقق في ما إذا كانت حملة دونالد ترامب تواطأت مع عملاء روس قد يسعى قريبا إلى مقابلة الرئيس الامريكي بشأن القضية.

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام روبرت مولر، الذى عينته وزارة العدل لمتابعة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك التدخل الروسي المشتبه فيه، قد يجري مقابلة مع ترامب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بعد إثارة امكانية إجراء مقابلة مع ترامب أثناء اجتماع مع محاميي الرئيس الشهر الماضي.

ويجري مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، تحقيقا مستقلاً حول صلات ممكنة بين حملة ترمب وروسيا للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية التي كسبها الملياردير الجمهوري أمام منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في نوفمبر 2016.

كما يحقق مولر في إمكانية أن يكون ترامب والحلقة الضيقة اللصيقة به قد حاولا عرقلة العدالة، ما أثار تكهنات حول امكانية خضوع الرئيس نفسه للاستجواب.

يذكر أنه مايو 2017، أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي على خلفية التحقيق المرتبط بمسألة التدخل الروسي في الانتخابات. إلا أن هذه الخطوة جاءت بنتيجة عكسية إذ دفعت بوزارة العدل إلى تعيين مولر مدعياً خاصاً.

وألمح ترمب إلى أنه قد يتحدث إلى مولر، رغم المخاطر السياسية والقانونية العديدة لاستجواب رئيس البلاد من قبل محقق خاص.

وفي أكتوبر 2017، أقر مساعدان لترمب في حملته الانتخابية بالإدلاء بإفادة كاذبة والكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن اتصالاتهما المتكررة مع وسطاء يعملون لحساب السلطات الروسية، وقد وافقا على التعاون مع المحققين.