معهد بروكنجز يتوقع احتمالية تعرض السعودية لـ"صدمة مالية" في 2018

القاهرة – (مصراوي):

توقع معهد بروكنجز للأبحاث الأمريكي، أن تتعرض السعودية إلى "صدمة مالية في حال بروز اضطرابات في المستقبل، مرجحا أن يشكّل العام 2018 محطّة مفصلية لتحديد ما إذا كان حريّاً بالمستثمرين الدوليين أن يتّخذوا موقفاً متفائلاً أو متشائماً إزاء المملكة العربية السعودية.

وقال الباحث لويس بينتو في تقرير أعده المركز الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا، السبت، بعنوان (وعود صريحة: هل تستطيع المملكة العربية السعودية أن تحوّل كلامها بشأن الإصلاحات الاقتصادية إلى واقع ملموس؟)، إن تغييرات السياسية السعودية أرسلت حتّى الآن إشارات متضاربة إلى الأسواق.

وكتب الباحث في تقريره، " السعودية دولة غنية، إذ يملك القطاع العام العريض صافي أصول مالية توازي 705,9 مليار دولار أمريكي أو 104 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. غير أنها تقف على مشارف لحظة تاريخية جدّاً ستضطر في خلالها القيادةُ السعودية إلى التعامل مع ضغوطات سكانية كبيرة وإصلاحات اقتصادية جذرية وإعادة تصميم لهيكلية السلطة في ظلّ حروب متعدّدة بالوكالة وصراعات إقليمية شديدة مع إيران".

وأضاف أن عند أخذ هذه التحديات بعين الاعتبار، لا يعود وضع الحكومة المالي يدعو إلى الطمأنينة، ولا سيما أنّ المملكة تعاني منذ يناير 2015 عجزاً مالياً بقيمة 213,2 مليار دولار أمريكي وعجزاً في حسابها الجاري يبلغ 76,6 مليار دولار أمريكي. وفي خلال الأشهر الأربعة والثلاثين الأخيرة، خسرت المملكة العربية السعودية 241,1 مليار دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي الرسمي لديها و84,9 مليار دولار أمريكي من صافي أصولها المالية.

ويرى الباحث أن "العائلة الحاكمة السعودية كبيرة جداً ينقصها التماسك الداخلي الذي نجده في بعضٍ من دول الخليج الأخرى. هذا يعني أنّ سيطرة الملك سلمان وولي عهده الشاب محدودة على الأمراء السعوديين ومؤسّسات الأعمال السعودية، ممّا يزيد من تكاليف عمل الدولة ويولّد المزيد من الأحداث السياسية غير المؤاتية".

وأعفى الملك سلمان في يونيو الماضي ولي العهد الأمير محمد بن نايف من منصبه، وصعد نجله الأمير محمد بن سلمان بدلا منه.

وقاد الأمير الشاب حملة أطلق قال إنها لمكافحة "الفساد" أسفرت عن اعتقال أمراء ووزراء ومسؤولين.