أردوغان يهاجم صحفيًا فرنسيًا في قضية تهريب تركيا أسلحة إلى سوريا

باريس - (أ ف ب):

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي وصل إلى باريس اليوم الجمعة، صحفيًا فرنسيًا سأله عن اتهامات بإرسال أنقرة أسلحة إلى سوريا

واتهم أردوغان الصحفي، بالتحدث بلسان جماعة محظورة، تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس التركي عام 2016.

وبعد محادثات أجراها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، سأل الصحفي عن تقرير نشرته صحيفة "جمهورييت"، عام 2015، اعتبر بمثابة دليل على أن تركيا أرسلت أسلحة إلى سوريا.

وكثيرًا ما ربط أردوغان الفضيحة بالداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي يتهمه بتدبير الانقلاب الفاشل وإدارة مجموعة تسميها السلطات التركية "منظمة فتح الله الإرهابية". لكن غولن ينفي تلك الاتهامات.

وقال أردوغان للصحفي، بعدما طلب منه إعادة السؤال: "هذه كلمات منظمة فتح الله الإرهابية. عليك أن تتعلم ألا تتحدث بلغة منظمة فتح الله الإرهابية".

من جهته، أكد السائل: "أنا أتحدث كصحفي".

لكن الرئيس التركي حذره، قائلًا "عندما تطرح أسئلتك، انتبه لهذه النقطة. ولا تتحدث بلسان غيرك، عليك أن تعرف أنك لست أمام شخص سيتقبل ذلك بسهولة".

وظهرت القضية إلى العلن للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير 2014، عندما كشف مدعون في جنوب تركيا عن شاحنات تتجه إلى سوريا، قالوا إنها تابعة لجهاز الاستخبارات الوطني ومليئة بالأسلحة.

ووجهت أنقرة لاحقًا اتهامات للمتورطين في التحقيق بالانتماء إلى حركة غولن.

وقال أردوغان إن "من قاموا بهذه العمليات هم مدعون تابعون لغولن وهم الآن في السجن".

وأضاف فيما يبدو أنها إشارة إلى إمدادات السلاح الأمريكية إلى الميليشيات الكردية في سوريا التي أثارت حفيظة تركيا، "تسألني هذا السؤال لكن لماذا لم تسألني عن سبب إرسال الولايات المتحدة 4000 شاحنة محملة بالأسلحة إلى سوريا؟"

وتابع "أنت صحفي أليس كذلك؟ كان عليك النظر في هذه المسألة كذلك".

وفيما لم يؤكد أردوغان الحادثة، أصر على أن لدى جهاز الاستخبارات الوطني "كل الحق" في القيام بعملياته.

وتعد زيارة أردوغان إلى باريس لإجراء محادثات مع ماكرون أهم زيارة ثنائية يجريها إلى دولة في الاتحاد الأوروبي منذ الانقلاب الفاشل. وخيمت عليها مسائل متعلقة بالحريات في بلاده.

وتشير مجموعة "بي 24" للحريات الصحفية إلى أن هناك 151 صحفياً خلف القضبان في تركيا، معظمهم اعتقلوا في إطار حالة الطوارئ التي فرضت منذ يوليو 2016.

وتم التطرق إلى هذه المسألة خلال المحادثات، حيث دعا ماكرون نظيره التركي إلى "احترام دولة القانون".

ونتيجة التقرير الذي نشرته "جمهورييت"، قضت محكمة تركية بسجن رئيس تحريرها آنذاك، جان دوندار، خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار الدولة. لكنه فر من تركيا لاحقاً.