السلطات الصينية تتهم محاميا حقوقيا بتقويض سلطة الدولة

بكين - (د ب أ):

يواجه المحامي الحقوقي الصيني يو وينشنج، الذي تم احتجازه وهو يصطحب ابنه إلى المدرسة، اتهاماً بالتحريض على تقويض سلطات الدولة، حسبما أفاد موكله في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين.

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية باتريك بون، أمس الأحد، في تغريدة، إن السلطات الصينية أبلغت زوجة المحامي الحقوقي بأنه تم توجيه اتهامات إلى وينشنج، وتم وضعه قيد "الإقامة الجبرية في مكان محدد".

كان قد تم في وقت سابق إبلاغ الأسرة بأن وينشنج لا يواجه سوى تهمة أقل؛ تتمثل في "تعطيل الخدمات العامة".

ويواجه يو، الذي جرى احتجازه يوم الجمعة، حكماً بالسجن لمدة عام بموجب الاتهامات الجديدة.

وكان المحامي الحقوقي الصيني قد التقى بوزير الخارجية الألماني في ذلك الوقت، والرئيس الألماني حاليا فرانك فالتر شتاينماير، أبريل 2016 لإطلاعه على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

يُذكر أن المحامي الحقوقي، البالغ من العمر 50 عاما، هو آخر ضحية للحملة المستمرة التي تشنها الصين منذ أكثر من عامين ضد المحامين وموظفي المكاتب القانونية والناشطين وأفراد أسرهم.

وطالب يو بإجراء إصلاحات دستورية وانتخابات حرة في الدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي.