تقرير: ثروة 42 شخصًا تساوي مقدرات نصف سكان العالم

كتب - هشام عبدالخالق

دعت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية إلى اتخاذ خطوات تهدف لمعالجة الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، بعد أن أصدرت تقريرها الأخير الذي أظهر أن 42 شخصًا فقط تبلغ ثروتهم ما يوازي ثروة 3.7 مليار شخص يشكلون النصف الأكثر فقرًا في سكان العالم، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي تقرير، نُشر اليوم الإثنين، تزامنًا مع تجمُّع بعض أغنى الناس في العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، قالت المنظمة الخيرية، إن عدد المليارديرات حول العالم زاد بمعدل شخص كل يومين على مدار العام الماضي، في الوقت الذي قلت فيه ثروات نسبة الـ50% الأكثر فقرًا في العالم.

وأضاف التقرير، أن 82% من الثروة العالمية التي شُكلت عام 2017، كانت للأشخاص الأكثر ثراء، والذين يشكلون 1% من السكان.

وقال تقرير المنظمة الخيرية، الذي نقلته صحيفة "الجارديان"، من غير المقبول أن تتراكم لدى أقلية صغيرة للغاية مثل هذه الثروة، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين الأشخاص من الفقر، ودعت قادة العالم لتحويل كلامهم المعسول عن عدم المساواة إلى سياسات واضحة لمعالجة التهرب الضريبي وتعزيز أجور العمال في البلاد.

ويقول المدير التنفيذي للمنظمة، مارك جولدرينج، تركيز الثروات الكبرى في أيدي أشخاص معدودين ليست علامة على الاقتصاد المزدهر، ولكنها أعراض نظام يخذل الملايين من الأشخاص المجتهدين الذين يصنعون ملابسنا ويزرعون طعامنا.

وكان ازدهار أسواق الأسهم العالمية السبب الرئيسي في زيادة ثروة أصحاب الأصول المالية في 2017، حيث ازدادت ثروة مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس بمقدار 6 مليارات دولار في أول 10 أيام من العام، وكان ذلك نتيجة تصاعد السوق في بورصة وول ستريت، مما جعله أغنى رجل في العالم حاليًا.

وتقرير أوكسفام هذا العام، والذي أظهر أن 42 شخصًا تبلغ ثرواتهم ما يوازي ثروة 3.7 مليار شخص، يختلف عن تقرير العام الماضي، الذي أوضح أن ثروة 8 مليارديرات فقط توازي ثروة نصف سكان العالم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن ثروة المليارديرات ارتفعت بمقدار 13% كل عام في الفترة من 2006 حتى 2015، مع زيادة ثروتهم 762 مليار دولار في 2017، وهو ما يكفي لإنهاء أزمة الفقر في العالم أكثر من 7 مرات، وكان 9 من كل 10 مليارديرات في العالم رجل.

وقال جولدرينج، لكي نخرج حقًا من الفقر، يجب أن نضمن أن العمال العاديين يتلقون أجرًا معيشيًا يناسب الظروف الحالية، وأنه لا يتم التمييز بين النساء والرجال في الأجور، وإذا كان هذا يعني أن تقل ثروة الأشخاص الأكثر ثراء بالفعل، فيجب أن يكون هذا ثمنًا نكون - وهم معنا - قادرون على دفعه.