كيف تناولت الصحافة الإثيوبية مباحثات السيسي وديسالين في القاهرة؟

كتبت- رنا أسامة:

أبرزت الصحف الصادرة في أديس أبابا، القمة "المصرية - الإثيوبية" التي عُقدت في القاهرة على مدار الأيام الثلاث الماضية، وشهدت لقاءاً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، وتطرّقت إلى ملف سد النهضة، الذي أثار أزمة بين البلدين على مدار سنوات مضت، دون ذكر تفاصيل جديدة بخلاف التي نُشرت في الصحف المصرية.

اكتفت الوكالة الإثيوبية الرسمية (إينا) بنشر أخبار موجزة عن الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي بدأت أعمالها بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير في القاهرة، الثلاثاء، على مستوى كبار المسئولين والخبراء.

وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية الإثيوبية، ورقيني قيبو، بأن "العلاقات الإثيوبية المصرية لا تقتصر على نهر النيل، ولها جذور تاريخية طويلة الأمد والتي توسع إمكانيات التعاون الجاد بين البلدين"، خلال اجتماعه بنظيره المصري سامح شكري، الأربعاء.

كما نشرت تقريرًا حول المؤتمر الصحفي المُشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، الخميس، حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية المشتركة.

ونقلت تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي بأن "السد كما يمثل مصدر التنمية لإثيوبيا يمثل أيضًا مصدر التنمية للمصرين"، وتأكيده أن السد "لن يشكل أي أضرار على مصر".

وأضاف أن "إثيوبيا لن تُعرّض حياة أشقائها المصريين للخطر"، مُشيرًا إلى مواصلة العمل بين البلدين للتوصّل إلى نتائج تحقق المكاسب المشتركة، بحسب الوكالة الإثيوبية.

كما لفتت إلى تنويه الرئيس السيسي بأن "مصر طرحت على إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولي في الاجتماعات الثلاثية"، فضلًا عن الاتفاق على إقامة منطقة استثمارية مصرية في إثيوبيا.

أما صحيفة "أديس فورتشن"، فقالت إن زيارة الوفد الإثيوبي للقاهرة، هذا الأسبوع، تهدف إلى تحريك جمود مفاوضات سد النهضة بعد تعثّرها في نوفمبر الماضي، والتأكيد على عزم إثيوبيا على تطوير إمكانات توليد الطاقة الكهرومائية للسد.

وذكرت أن القمة المشتركة بين البلدين عُقِدت مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى منذ أن اتفقت قيادتا الدولتين على ترفيع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي عام 2015، خلال زيارة رئيس الجمهورية التاريخية إلى أديس أبابا.

وأشارت إلى أن القمة المصرية الإثيوبية تتزامن مع توتر العلاقات بين مصر والسودان.

وكرّرت الصحيفة مزاعمها بتقديم مصر مُقترحًا لإثيوبيا من أجل إقصاء السودان من مفاوضات سد النهضة، الأمر الذي نفته مصر في وقت سابق.

ونقلت الصحيفة عما وصفته بـ"مصادر دبلوماسية"، قولها إن السيسي وديسالين اتفقا، الخميس، على ضرورة حل المشكلات المتعلقة بسد النهضة تحت إشراف الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا".

كما اتفقا، بحسب الصحيفة، على الدفع بلجنة الخبراء المشرفة على عمليات السد لإنجاز أعمالهم وتحديد التأثيرات المُحتملة للسد على دول المصب.

وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بقل، الأسبوع الماضي، أنه تم إنجاز 63.87 بالمائة من مراحل بناء سد النهضة، رغم ضغوط القوى الخارجية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وأكّد الوزير الإثيوبي، خلال استعراض أداء الوزارة أمام البرلمان، أن المفاوضات حول سد النهضة ترتكز على الاستخدام العادل للمياه.

وأشار إلى أن المفاوضات الجارية حول السد مع دول المصب لا تشهد تغير في الموقف الإثيوبي.

وقبل أسبوع، كشفت إدارة مشروع سد النهضة أنه تم ملء 9 ملايين متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي للسدّ، بالإضافة إلى ملء 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة لسد "سادل" الفرعي.

وذكر مدير المشروع، المهندس سمنجو بقلي، أنه من المقرر ملء 10.1 مليون متر مكعب من الخرسانة للوصول إلى الارتفاع المنشود؛ إذ يبلغ ارتفاع السد أكثر من 145 مترًا فوق سطح البحر، وعرضه 1780 مترًا.

وبدأت إثيوبيا عمليات بناء السد عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية، محادثات مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، نهاية العام الماضي، في زيارة له إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في محاولة لكسر جمود المفاوضات حول السد.

واقترح شكري مشاركة "البنك الدولي" كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق بشأن أعمال اللجنة الثلاثية.

جاء ذلك بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ -خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60 بالمائة من جسم السد- حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.

وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.

في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.

ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.