النواب الأمريكي يوافق على تمديد قانون مراقبة الأجانب

واشنطن - (د ب أ)

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتمديد جزء مثير للجدل من قانون المراقبة، بحيث يسمح لوكالات الاستخبارات الأمريكية بجمع معلومات عن غير الأمريكيين الموجودين خارج البلاد.

ويسمح هذا الإجراء بإعادة العمل ببند من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 2008 الذي من المقرر أن ينتهي العمل به في 19 يناير.

وحصل مشروع القانون على تأييد 256 نائبا من نواب المجلس، مقابل اعتراض 164 آخرين؛ لينتقل بذلك إلى مجلس الشيوخ لإقراره.

ويعتبر البند محل الجدل في قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، أداة رئيسية تستخدمها أجهزة الاستخبارات الأمريكية في مراقبة الأجانب داخل الولايات المتحدة.

ويقول المؤيدون إنه يساعد على مكافحة الإرهاب، في حين يؤكد المعارضون أنه ينتهك الخصوصية.

ومن شأن هذا الإجراء أن يمنح وكالات التجسس الأمريكية تمديدا مدته ست سنوات لما تعتبره أداة المراقبة الأمنية الوطنية الرئيسية: ألا وهو قدرتها على جمع رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الأخرى للأهداف الأجنبية الواقعة خارج الولايات المتحدة من شركات الإنترنت الأمريكية.

ولم تنجح مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين في محاولة تعديل التشريع لتوفير الحماية للأمريكيين الذين يمكن أن تحصل وكالات التجسس على بياناتهم. وقد تطلب الأمر من وكالات إنفاذ القانون الحصول على أمر قبل أن تتمكن من الحصول على بيانات عن الأمريكيين الذين ربما يكونون على اتصال بأهداف أجنبية.

وأثار الرئيس دونالد ترامب بعض الارتباك قبل التصويت بإصدار بيانات متناقضة، حيث أعرب في البداية عن استيائه من مشروع القانون قائلا إن القانون قد يكون استخدم لـ "مراقبة وإساءة معاملة" فريق حملته الانتخابية.

غير أن ترامب في وقت لاحق غير لهجته، قائلا إن مشروع القانون كان حول "مراقبة أجنبية للأشرار من الأجانب" وحث على دعمه وتأييده.