مجلس الأمن يصوت الثلاثاء على مشروع قرار بشأن العقوبات في مالي

(أ ف ب):

ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي دعي إلى التصويت، الثلاثاء، على مشروع قرار اعدته فرنسا ويتضمن نظاما عاما للعقوبات من أجل مالي التي تشهد أزمة خطيرة على الرغم من اتفاق السلام المبرم في 2015.

وشككت دول مثل روسيا واثيوبيا بجدوى نص من هذا النوع ما طرح احتمال تأخير التصويت لأسابيع . لكن المفاوضات تسارعت لعرضه للتصويت عليه قبل ان يعقد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.

وسيعرض النص للتصويت عليه بطلب من فرنسا التي قامت بصياغته.

وتضاعف العنف في الأشهر الأخيرة في مالي التي تشهد انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار وهجمات على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة المنتشرين في هذا البلد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام.

وعلى الرغم من الوجود العسكري الفرنسي ووجود الامم المتحدة، ما زالت مالي ممرا لكافة انواع التهريب وتشهد تحركات عنيفة لجماعات جهادية مسلحة.

ولا يملك الجيش المالي القدرة على وقف هذه الاعمال بينما تواجه الدولة التي يرئسها ابراهيم ابو بكر كيتا صعوبات في مكافحة الفساد وتشغيل المؤسسات والإدارات .

وكانت مالي طلبت في رسالة تبني هذا النظام للعقوبات الذي يشمل امكانية فرض حظر سفر وتجميد ممتلكات، كما ورد في النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن نظام العقوبات "الردعي" يهدف الى التصدي لكل العراقيل في وجه تطبيق اتفاق السلام والمصالحة الموقع في 2015.

وذكرت المصادر نفسها ان المخالفين سيستهدفون بالعقوبات في حال انتهاك وقف اطلاق النار او عرقلة تطبيق اتفاق السلام، او شن هجمات على القوات المسلحة المالية او قوات حفظ السلام الدولية، او انتهاك حقوق الانسان، او تعطيل ايصال مساعدات انسانية.

ونهار الجمعة، حذر مساعد السفير الروسي بيوتر ايليتش من ان هذا النص سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيرا إلى الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية. وقال أمام الصحافيين ان "روسيا لا تؤيد النص ولا تعارضه".

وأكد السفير الاثيوبي تيكيدا اليمو، الذي يرئس مجلس الأمن في سبتمبر، بعد ذلك إن ارجاء التصويت على النص يلقى تأييد عدد من الدول الأعضاء.