مصر تدعو مجلس الأمن لبحث ''التطهير العرقي'' ضد الروهينجا

القاهرة (مصراوي)
دعت مصر مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة الأربعاء لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار، التي أسفرت عن فرار أكثر من 300 ألف لاجئ مسلم من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة هروبا مما تقول الأمم المتحدة إنه عنف بهدف التطهير العرقي في ميانمار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكري كلف الوفد المصري في مجلس الأمن إلى الدعوة للجلسة الطارئة في ظل تدهور الأوضاع الميدانية أمنيًا وإنسانيًا منذ 25 أغسطس الماضي.

ويعيش أفراد الروهينجا بلا جنسية ويواجهون اضطهادا في ميانمار.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد أن كلا من السويد وبريطانيا شاركتا مصر في طلب الجلسة، بالإضافة إلى تأييد وفدي كازاخستان والسنغال، باعتبارهما من أعضاء مجلس الأمن المنتمين لمنظمة التعاون الإسلامي.

ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن.

ولفت المتحدث أنه خلال لقاء مجلس الأمن مع سكرتير عام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أبرزت مصر ضرورة انعقاد المجلس بشكل عاجل من أجل العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية في ولاية راخين.

كما أشارت مصر إلى ضرورة إيجاد حل عادل يشمل منح المنتمين لأقلية الروهينجا حقوقهم المشروعة، ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم، وتسهيل نفاذ وصول المساعدات الإنسانية لهم.

وأكد وفد مصر أن القاهرة لن تدخر جهدًا في كافة المحافل، وعلى رأسها مجلس الأمن، لحشد المجتمع الدولي وحثه للقيام بواجبه الأخلاقي تجاه مسلمي الروهينجا، ولمنع تفاقم تلك الأزمة التي تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وقد بدأت الأحداث الأخيرة في 25 أغسطس عندما هاجم مسلحون من الروهينجا نقاطا للشرطة وردت الحكومة على ذلك بهجوم عسكري أجبر أفواجا من المدنيين من أفراد الروهينجا على الفرار إلى الحدود مع بنجلاديش، إضافة إلى إحراق قرى مسلمة بأكملها في ولاية راخين. ويقول الجيش في ميانمار إنه يقاتل متشددين من الروهينجا يهاجمون المدنيين.

ومسلمو الروهينجا أكثر شعب مضطهد في العالم.

ووصفت متحدثة باسم الأمم المتحدة وضع الروهينجا في عام 2009 بأنهم، على ما يحتمل، ''أكثر شعب بلا أصدقاء في العالم''، إذ إنهم يُرفضون من وطنهم في ميانمار حيث يعيش نحو مليون منهم، بعضهم في مخيمات لاجئين خصوصا في ولاية راخين، ويرفض نظام ميانمار منحهم الجنسية.

ولا ترغب الدول المجاورة في إيوائهم، وهم اقلية بلا دولة، أرهقها الفقر، ولا يزالون يفرون من ميانمار منذ عقود.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن ما يواجهه أفراد الروهينجا يبلغ حد الجريمة ضد الإنسانية.

ويقول تون خين الذي يعمل في منظمة الروهينجا البورميين في بريطانيا، إنهم يواجهون أعمالا وحشية جماعية على يد قوات الأمن في الجزء الشمالي من ولاية راخين.

والروهينجا هم إحدى الأقليات العرقية الكثيرة في ماينمار، وهم يقولون إنهم ينتمون إلى نسل التجار العرب والجماعات الأخرى التي وفدت إلى المنطقة قبل أجيال.

لكن الحكومة في ميانمار تحرمهم من الحصول على الجنسية، وترى أنهم مهاجرون غير قانونيين من بنغلاديش، وهذا هو رأي كثير من السكان في بورما.

ولم يتغير شيء بالنسبة لأوضاع الروهينجا بعد تولي حزب أون سان سو تشي - الحائزة على جائزة نوبل للسلام - للسلطة في انتخابات تاريخية فتح فيها المجال لأول مرة للتنافس منذ 25 عاما.

وأدى عدم تنديد سو تشي بموجة العنف الحالية إلى إثارة الغضب، بحسب ما يقوله بعض المراقبين.

وقالت سو تشي في مقابلة مع محطة تلفزيون في سنغافورة ''لا أقول إنه ليس هناك صعوبات. لكن ما يساعد هو أن يدرك الناس أن هناك صعوبات، ويركزوا على حلها، بدلا من المبالغة فيها، فيبدو كل شيء أسوأ مما هو عليه بالفعل''.

ويقول تون خين إن فشلها في عدم الدفاع عن الروهينجا كان مخيبا للآمال، مضيفا أنها ''تتستر على جريمة ارتكبها الجيش''.