لجنة حقوقية ليبية تدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكر
طرابلس - (أ ش أ):
دعا مدير مكتب الإعلام والاتصال باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الإثنين، إلى ضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، للإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي والأزمة الإنسانية والمعيشية التي يُعانيها المواطنين في عموم البلاد.
وقال محمد عمران الصغير – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء على نسخة منه – إن الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة هي الحل في ضل استمرار الأزمة السياسية وحالة الانقسام، وتأخر التسوية الشاملة للأزمة الليبية التي طال أمدها والتي انعكست بشكل سلبي كبير على تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية ومستوى الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، ونظراً لما يعانيه المواطن الليبي.
وأضاف الصغير أنه باعتبار خيار إجراء الانتخابات؛ يُعد أسرع وأقصر الطرق لإنهاء الأزمة الليبية، وسلسلة الأزمات التي تولدت عن الأزمة السياسية الرئيسية، باعتبار لا حل للأزمة القائمة في الأفق إلا من خلال الانتخابات، وقد أصبح خيار إجراء الانتخابات مطلباً يُطالب به الشعب الليبي.
وأكد الصغير على ضرورة أن يستعيد الشعب الليبي حقه في تقرير مصيره، وبإرادته الحرة في اختيار من يتولى إدارة شؤون البلاد، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا حق تكفله كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وعلى رأسها ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وأشار الصغير إلى أنه لا يمكن القبول برفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في البلاد، بحجة وذريعة الأوضاع الأمنية؛ فقد سبق وأن تم إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام السابق وانتخابات مجلس النواب الحالي في ذات الظروف والأوضاع الأمنية القائمة، إلا أن بعض الأطراف تُحاول أن تستخدم هذه الحجة وذريعة بهدف استمرار بقائهم على سدة السلطة، ومع استمرار الأزمة السياسية وآثاره الكارثية والمأسوية على المستوى الإنساني والمعيشي والصحي العام في البلاد.
ودعا الصغير مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة العمل على إعداد قانون الانتخابات، وتكليف المفوضية العليا للانتخابات بالتحضير لها تحت مراقبة وإشراف مباشر من قبل بعثة خاصة من مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية، والمنظمات الدولية والأممية والمحلية، لضمان نتائج الانتخابات وضمان احترامها والالتزام بنتائجها.
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: