عائلة ماركوس تحيي ذكراه وفيليبينيون يتظاهرون

(أ ف ب):
قطعت شرطة مكافحة الشغب الفيليبينية الطريق، الاثنين، على مئات المتظاهرين الذين كانوا يريدون منع عائلة ماركوس من الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الديكتاتور الراحل في مدفن الابطال بمانيلا.

وبعد أكثر من ثلاثين عاما على اطاحة الديكتاتور بثورة شعبية، يشغل افراد من عائلة ماركوس مناصب سياسية مهمة، ويخوضون عملية اعادة رد الاعتبار للراحل، بمساعدة من الرئيس رودريغو دوتيرتي، صديق العائلة.

وكان دوتيرتي أذهل العام الماضي قسما كبيرا من الفيليبينيين عندما سمح بنقل رفات ماركوس إلى المدفن المخصص لأبطال الأمة. وقد أمر الاسبوع الماضي بأن يكون 11 سبتمبر "يوم عطلة خاصا" في محافظة ايلوكوس نورتي، معقل آل ماركوس.

وسار مئات المتظاهرين، أو 500 كما تقول الشرطة، حتى ابواب المدفن، لكن حوالى 300 من عناصر شرطة مكافحة الشغب قطعوا طريق الوصول الى قبر ماركوس، فتمكنت العائلة عندئذ من اقامة احتفال خاص.

وقالت المتظاهرة أميرة ليداسان "هذه اهانة لذكرى والدي" الذي اعتقل شهرا لأنه انتهك حظر التجول الذي فرض خلال سريان قانون الأحكام العرفية.
وقد فرض ماركوس الذي انتخب رئيسا في 1965، الاحكام العرفية في 1972 وتشدد في حكم الأرخبيل حتى ثورة 1986 التي حملته على الفرار الى الولايات المتحدة مع عائلته. وتوفي في هاواي في 1989.

وتمكنت عائلة ماركوس من العودة إلى الفيليبين بعد وفاة الرئيس السابق الذي كانت جثته المحنطة محفوظة حتى نقله الى مدفن العظماء في سرداب بالمنزل العائلي.
وشاركت في تظاهرة تأييد منفصلة لعائلة ماركوس، حوالى خمسين امرأة مسنة. وقالت ارليندا تانينغ (65 عاما) لوكالة فرانس برس "حقق منجزات كثيرة خلال فترة رئاسته. شق طرقا واقام مشاريع أخرى، وكانت اسعار المواد الغذائية متدنية".

وتوجه إلى ماركوس تهمة تنسيق انتهاكات حقوق الان على نطاق واسع، ومقتل آلاف الفيليبينيين وتعذيبهم وزجهم في السجون، كما يقول المدافعون عن حقوق الانسان والحكومات الفيليبينية السابقة.

ويتهم ايضا باختلاس عشرة مليارات دولار من مالية الدولة.
وكانت منظمة "ترنسبرنسي انترناشونال" صنفته في 2004 الزعيم الثاني الاكثر فسادا في التاريخ، بعد الديكتاتور الاندونيسي سوهارتو.
لكن ايا من افراد عائلة ماركوس لم يدخل السجن، وقامت العائلة في الفترة الاخيرة بعودة لافتة الى الحياة السياسية. وتشغل ارملة ماركوس واثنان من ابنائه وظائف انتخبوا لها.
وتسارعت عملية رد الاعتبار منذ انتخاب دوتيرتي في 2016.
وقالت ماري انريكيز الناشطة في مجال حقوق الانسان والتي تعرضت شقيقتها للتعذيب وقتلت خلال فرض الاحكام العرفية "يجب ألا تحصل اي تسوية، او تتأمن اي حصانة لمختلس وقاتل".