المفوضية الأوروبية للمجر: التضامن في ملف الهجرة لا يمكن أن يكون انتقائيا

(أ ف ب):

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها على استعداد ل"دراسة" طلب المجر مساعدة لتمويل حماية حدودها، لكنها ذكرتها بان التضامن الأوروبي في مواجهة أزمة الهجرة لا يمكن أن يكون انتقائيا.

وطلبت المجر من المفوضية أن تدفع لها 400 مليون يورو تقول انها نصف ما انفقته لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنها اقامة سياج مؤمن وهو اجراء مثير للجدل في سياسة الهجرة التي يتبعها رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان.

وترى الحكومة المجرية أن الأمر يتعلق بمسالة "تضامن أوروبي" يتعين على الاتحاد الأوروبي ان "يجسده بشكل ملموس" مشيرة الى ان دولا اخرى افادت من دعم مالي.

وكررت المفوضية الأوروبية انه يمكنها دعم ادارة الحدود الخارجية للاتحاد من خلال تمويل اجراءات مراقبة او تجهيزات. لكن الاتحاد الأوروبي "لا يمول اقامة حاجز او سياج"، بحسب ما ذكر الجمعة متحدث باسم المفوضية.

وذكرت المفوضية ايضا بودابست بانها سبق ان تلقت دعما اوروبيا بشان الحدود في ظل ازمة الهجرة.

وقالت متحدثة اخرى باسم المفوضية "اذا كانت المجر تطلب الان دعما اضافيا، فان المفوضية على استعداد لدراسة هذا الطلب سريعا".

واضافت ان المفوضية مستعدة "لتقديم المساعدة الملائمة متى تطلب الوضع ذلك لدعم ادارة حدود خارجية للاتحاد الأوروبي في إطار احترام القانون الاوروبي".

لكنها تداركت "يجب الا ننسى ان التضامن طريق باتجاهين (...) وهو ليس بحسب الطلب".

وكانت المجر ابدت في العامين الاخيرين معارضة شديدة لسياسة الهجرة الاوروبية اذ رفضت خصوصا تطبيق خطة أوروبية لتوزيع طالبي اللجوء المقيمين في ايطاليا واليونان تقررت في 2015 لتخفيف العبء عن البلدين اللذين يشهدان تدفق آلاف المهاجرين.

وكانت المجر وسلوفاكيا طعنتا أمام القضاء في الخطة الأوروبية التي تنص على حصص اجبارية لمهاجرين يستقبلهم كل بلد عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية بهذا الشأن في 6 سبتمبر.

واقام اوربان سياجا من الاسلاك الشائكة بطول 175 كلم على الحدود المجرية الصربية إضافة إلى أسلاك شائكة مزودة كاميرات حرارية وانظمة انذار.

واثارت هذه الاجراءات المجرية انتقادات ممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية.