حصار غزة.. كيف بدأ وماذا يُكلّف الفلسطينيين؟

كتب – محمد الصباغ:

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس أمس الأربعاء، السلطات الإسرائيلية برفع الحصار المفروض على قطاع غزة وبتوفير ظروف افضل لحياة السكان بالقطاع.

وذكر في مؤتمر صحفي خلال زيارة قصيرة أن على المجتمع الدولي تقديم الدعم الإنساني لغزة وسط الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها القطاع. وأعلن أيضًا من مدرسة حلب الإبتدائية للاجئين في بيت لاهيا شمال القطاع، التبرع بأربعة ملايين دولار لصالح موظفي الأونروا ولمشروعاتها الطارئة.

وكانت منظمة العفو الدولية حذرت في يونيو الماضي من الكارثة الإنسانية في غزة وضرورة رفع الحصار غير القانوني المفروض عليها من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عشر سنوات. وجاء البيان بعد القرار الإسرائيلي في 11 يونيو بتخفيض ساعات تزويد القطاع بالكهرباء إلى ساعتين أو ثلاثة ساعات فقط يوميًا.

بدأ الحصار الإسرائيلي للقطاع منذ عشر سنوات وتحديدًا بعد قرار حركة حماس بالسيطرة على الأوضاع هناك. وفرضت دولة الاحتلال في يونيو 2007 حصار بري وبحري على غزة ليصبح للقطاع 7 معابر فقط هي شرايين الحياة لأكثر من 2 مليون مواطن وفق التقديرات التي أعلنتها وزارة الداخلية في التابعة لحركة حماس في هذا العام.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم بمدينة رفح على الحدود المصرية هو المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، وتتحكم سلطات الاحتلال في المسموح بدخوله إلى القطاع وما لا يمكن السماح به.

وتعتبر إسرائيل أن مواد أساسية للتنمية والبناء مثل الأسمنت وقضبان السكك الحديدية وأجهزة الكمبيوتر مواد مزدوجة الاستخدام وتفرض قيودًا كبيرة على استيرادها ودخولها للقطاع، وفقًا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (OCHA) في عام 2015.

والمعبر الثاني هو بيت حانون أو كما يطلق عليه الاحتلال "إيرز" شمالي القطاع، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية دون المرور عبر الأردن أو مصر. وتغلقه إسرائيل بشكل شبه كامل منذ استيلاء حماس على السلطة في 2007.

وهناك أيضًا معابر الشجاعية والعودة المغلقين أيضًا أغلب الوقت من الجانب الإسرائيلي، فيما يعتبر منفذ المنطار "كارني" أحد أهم المعابر في غزة حيث كان أهم منافذ التبادل التجاري.

وهناك أيضًا معبر رفح الذي تغلقه مصر في أوقات كثيرة ويفتح أمام الأفراد في أوقات تحددها مصر بشكل دوري.
أما المعبر السابع وهو "القرارة" أو كما تطلق عليه إسرائيل "كيسوفيم" فتخصصه دولة الاحتلال للتحرك العسكري الإسرائيلي، وتدخل منه القطع العسكرية حينما تقرر الدولة العبرية اجتياح القطاع.

وفي تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة حول القيود الذي يفرضها الحصار، قال إن إسرائيل تحدد مناطق "مقيد الوصول إليها"، وهذه المناطق تكون محددة سواء في البر أو البحر.

وجاء بالتقرير الصادر حول عام 2016 أن إسرائيل تحدد مسافة 300 متر بعيدًا عن السياج الفاصل منطقة يحظر على الفلسطينيين دخولها، بينما الأراضي في نطاق ألف متر تعتبرها مناطق ذات خطورة مرتفعة لا يشجع على زراعة الأراضي والرعي أو مشروعات البنية التحتية.

وعلى سواحل قطاع غزة وسّعت دولة الاحتلال في أبريل 2016 منطقة الصيد بطول ساحل غزة الجنوبي لتصل إلى 9 أميال بدلًام ن ستة، لكن بحسب التقرير، عادت إلى ستة أميال مرة أخرى وذلك في تعارض واضح مع إتفاقية أوسلو التي تنص على أن تكون المنطقة المخصصة للصيد 20 ميلًا بحريًا.

ووفقًا لإحصائية نشرها المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عام 2016، ذكرت أن 40% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، ويتلقى 80 منهم مساعدات دولية و50% من الأطفال بحاجة إلى دعم نفسي و55% من السكان يعانون من الاكتئاب ويحتاج أكثر من 922 ألف لاجئ إلى المساعدات مثل الطعام والرعاية الصحية والمياه والتعليم والمأوى.

كما أضاف التقرير أيضًا أن 6 من بين كل عشر أسر في القطاع تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وبالإضافة إلى ذلك انخفض الناتج المحلي بنسبة حوالي 50% وأصبح دخل الفرد في القطاع متراجعًا بنسبة 32% عما كان يتقاضاه في عام 1994. ووصلت معدلات البطالة إلى حوال 43%.

وبالنسبة للطاقة فيعاني قطاع غزة بشدة حيث تصل انقطاعات الكهرباء إلى 12-16 ساعة يوميًا، وحوالي 40% يحصلون على المياه لمدة بين 4-8 ساعات فقط كل 3 أيام. كما أبرز التقرير إلى أن المستشفيات تعمل بأقل من 40% من إمكاناتها وتؤجل العمليات في المستشفيات الكبرى مثل "الشفاء" إلى فترات تصل إلى 18 شهرًا.