لجنة استشارية برئاسة كوفي أنان تدعو ميانمار لإعادة النظر بشأن جنسية الروهينجيا

يانجون - (د ب أ):
دعت لجنة استشارية برئاسة اﻷمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان حكومة ميانمار إلى السماح بالتحرك الحر لمسلمي الروهينجيا المضطهدين ومراجعة قانون يستبعدهم من المواطنة.

وتهدف التوصيات لتخفيف التوترات في ولاية راخين المنكوبة بالصراعات بين الأغلبية البوذية ومسلمي الروهينجيا.

وتحولت التوترات المتصاعدة إلى أعمال عنف في أكتوبر العام الماضي عندما هاجم مسلحون من الروهينجيا قوات الأمن بالقرب من الحدود مع بنجلاديش ، ما دفع الجيش لاتخاذ إجراءات صارمة اتهم الجنود خلالها بارتكاب جرائم اغتصاب جماعي وقتل.

وتم تشكيل اللجنة الاستشارية المكونة من تسعة أعضاء والمعنية بولاية راخين في عام 2016 من قبل مستشارة الدولة أون سان سو تشي ، وذلك لتقديم حلول للصراع الراسخ.

واقترحت اللجنة ،التي وصفت الروهينجيا بأنهم "أكبر مجتمع بلا جنسية في العالم" أن تفحص حكومة ميانمار قانون المواطنة المثير للجدل الذي يعود لعام 1982 ، والذي ينكر على الروهينجيا حق المواطنة ويسمح لهم "في الوقت ذاته" التحرك بحرية.

ويواجه الكثير من الروهينجيا قيودا شديدا حول الحركة ، وتم إلزام أكثر من 120 ألف شخص في مخيمات نزوح بائسة بأنحاء ولاية راخين منذ الاشتباكات التي وقعت في عام 2012 .

وقال أنان في بيان :"بدون إجراء مشترك –بقيادة الحكومة وبمساعدة جميع القطاعات الحكومية والمجتمعية- نواجه خطر العودة إلى دائرة أخرى من العنف والتطرف ،والتي سوف تفاقم من عمق الفقر المزمن الذي يؤرق ولاية راخين".

ودعت اللجنة حكومة ميانمار إلى وضع "استراتيجية شاملة نحو غلق جميع مخيمات النازحين" وتشكيل وزارة مكرسة لتنفيذ التوصيات ، غير الإلزامية.