لجنة حقوقية تعرب عن قلقها البالغ جراء عمليات الاختطاف والاعتقال بطرابلس

طرابلس - أ ش أ

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ والكبير حيال الممارسات غير قانونية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء التعسفي التي تقوم بها كتائب وتشكيلات مسلحة، بحق المواطنين بداخل مدينة طرابلس، وكذلك ارتكاب ممارسات الاعتقال والاختطاف بداخل مطار معيتيقة ودون أي سند قانوني أو بأمر من النيابة العامة، بالإضافة لسوء المعاملة والتجاوزات بحق المواطنين المسافرين عبر مطار معيتيقة من منع النساء في بعض الفترات وإلغاء المكان المخصص للمدخنين من قبل عناصر أمن المطار.

فيما استنكرت اللجنة في بيان لها اليوم، حالات الاختطافات والاعتقالات حيث سجلت في الفترة من 27/7/2017 الي 9/8/2017.م وقوع عدد (34) حالة اختطاف واعتقال قسري بمناطق خلة الفرجان بجنوب طرابلس و مناطق وسط البلد وحي الاندلس والهضبة الخضراء وباب بن غشير وسوق الجمعة والظهرة بمدينة طرابلس.

وأشار بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا إلى أنه من بين المختطفين والمعتقلين نشطاء وإعلاميين ومدونين وموظفين بمؤسسات الدولة الليبية من بينهم موظفون بديوان المحاسبة طرابلس، حيث تفيد المعلومات والتقرير الأولية بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي.

وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارتي الداخلية والعدل ومكتب النائب العام، بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم والممارسات التي ترتكب بحق المواطنين في داخل مدينة طرابلس، ووقفها بشكل عاجل وفتح تحقيق شامل وجاد وتحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينة وضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة العدل ومكتب النائب العام، بسرعة التدخل للإفراج عن المعتقلين بدون سند قانوني وبدون أمر من النيابة العامة وكشف مصير المخفيين قسرا لدي الكتائب والتشكيلات المسلحة بالعاصمة طرابلس وعرض ملفات هؤلاء المعتقلين على النيابة وعدم الاعتداد بأي محاضر أو تحقيقات قامت بها التشكيلات المسلحة، مطالبة بأن تكون إجراءات موافقة لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به في ليبيا وبما يتوافق مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وعلي رأسها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة، على أن هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينة تمثل انتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما يتنافى ويتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وكما يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي ينص على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.