البرلمان العربي يطالب بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتناسب مع التطورات الراهنة

كتبت - إيمان محمود:

طالب البرلمان العربي بضرورة التعجيل بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بما يتناسب مع التطورات على الساحة العربية.

ودعا البرلمان العربي، في بيان له حول مستجدات الأمن القومي العربي، أصدره اليوم الأربعاء في ختام جلسته السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، إلى ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال تلك الاتفاقية وتعزيز آليات التعاون الدولي والعربي في هذا الشأن.

وأوضح البيان أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب توفر الأساس القانوني لتعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب على كل الأصعدة، كما تقدم أحكاما متفقا عليها في شأن الجريمة الإرهابية وأسسا للتعاون العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في المجالين الأمني والقضائي.

ونبه البرلمان العربي إلى أن الإرهاب قد أصبح شاملاً في العديد من دول العالم ويهدد الفكرة والعقيدة والاقتصاد والحياة الاجتماعية للشعوب، لذلك فإن الحرب عليه يجب أن تكون شاملة، وليس فقط الجوانب العسكرية والأمنية بل تمتد لتشمل تجديد الخطاب الديني وتطوير التعليم والثقافة ونشر الفكر الوسطي والمعتدل وتطوير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة وتنظيم دور الأسرة والمدرسة والجامعة والأندية ومراكز الشباب والمسجد والكنيسة وغيرها من الوسائل والأسباب التي تدعو إلى التفكير في تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وأشار البرلمان العربي إلى أن العالم يعيش اليوم ومنذ سنوات ليست بالقليلة موجة طاحنة من الإرهاب لم يشهدها على مر العصور وحتى في ظل الحروب العالمية والاقليمية الكبرى التي حصدت ملايين الأرواح خلال القرن الماضي ويظل الإرهاب هو الأكثر خطورة والتحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي بأسره لأنه ينال من كيانات الدول ذاتها ويقوض اسس الدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية ويهدد كل مخططات التنمية ومقدرات الشعوب ويضرب في مقتل كل عناصر الحداثة والتقدم ويريد صانعوه ومنفذوه العودة بالعالم الى العصور المظلمة.

وأشار البيان إلى أن الأمة العربية كان لها النصيب الأوفر من ظهور وانتشار المنظمات والكيانات الإرهابية، وكذلك الحجم الأكبر من الخسائر البشرية والمادية والاجتماعية واستغلال الستار الديني والإثني والعرقي والمذهبي لإرتكاب فظائع وأهوال في حق الإنسانية كلها، لافتا في هذا الإطار إلى ما يجري في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها.
وقال البرلمان العربي إنه إذا كان الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني للوطن الفلسطيني والممتد لأكثر من سبعة عقود بكل ممارساته الوحشية وتمييزه العنصري وإغتصاب الأرض وحقوق الشعب الفلسطيني قد بذر بذرة العنف في الوطن العربي، فلا شك أن عام 2011 م وما شهده من ثورات الربيع العربي وما واكبها من فوضى وإنهيار في مؤسسات عدد من الدول العربية قد خلق البيئة والمناخ الملائم لإنتشار الإرهاب وتنظيماته وأيديولجيته الهدامة في سائر ربوع الوطن العربي.

وأشار البرلمان العربي إلى أن الإرهاب طال دول العالم قاطبة فلم تعد هناك دولة بمنأى عنه بما خلق ظواهر سلبية خطيرة لعل أبرزها الإسلامفوبيا أو العداء للإسلام والمسلمين.

وتابع البرلمان العربي :"ولعل العالم كله كان يعرف طول الوقت أن الإرهاب جريمة منظمة وعبر وطنية تتعدد أطرافها بين الدول ولم يكن ليقوى ويستشري بهذا الشكل دون دعم وتسليح وتدريب وتمويل من دول أو منظمات لتنفيذ أجندة مشبوهة".

وذّكر البرلمان العربي في بيانه بما تم التأكيد عليه بكل جرأة ووضوح في مؤتمر الرياض في القمة العربية الاسلامية الأمريكية بأن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح وإنما من يمول ويدرب ويسلح ويأوي بل ويعالج المصابين منهم ويقدم كل المساندة السياسية والإعلامية لهم.

ونوه البيان بما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي الموقع في تونس عام 2014م والذي أكدته ونصت عليه وثيقة البرلمان العربي والتي قدمت للملوك والرؤساء العرب في قمة عمان، بضرورة أن تمتثل كل وسائل الإعلام العربية لما نص عليه الميثاق لاسيما في مادتيه العاشرة والحادية عشرة اللتين نصتا صراحة على تعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوي التحيز والتمييز والتعصب والتحريض على العنف والإرهاب أو إضفاء البطولة على الجرائم ومرتكبيها أو منحهم فرصة لإستخدام وسائل الإعلام للترويج لجرائمهم، وهو الأمر الذي لم تلتزم به بعض وسائل الإعلام.