الأزمة القطرية: ما الخيارات المتاحة أمام الدول المقاطعة؟

كتبت- هدى الشيمي:
تزداد حدة التوترات في المنطقة مع إعلان الدوحة رفضها الضمني لقائمة المطالب التي قدمتها لها الدول المقاطعة الأربعة، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ10 أيام للرد على المطالب.

ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الكويت اليوم الاثنين حتى يسلم أميرها رد بلاده على مطالب الدول المقاطعة، وذلك بعد إعلانه إن تلك المطالب قُدمت لكي تُرفض، ودعا جميع الأطراف إلى الحوار.

وأعلنت الدول المقاطعة الأربعة استجابتها لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بتمديد المهلة الممنوحة لقطر لمدة 48 ساعة، وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لأمير الكويت بأنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها اليوم الأثنين.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأربع، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في القاهرة يوم الأربعاء المقبل لبحث الأزمة مع قطر، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وكانت الدول الأربع قدمت إلى قطر قائمة تضمنت 13 مطلبا، أبرزها تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة وإيران، وتسليم الإرهابيين والمطلوبين وتجميد أرصدتهم، الإغلاق الكامل لقناة الجزيرة العربية، وإيقاف التمويل القطري لكافة الأفراد والكيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، ووقف التدخل في شؤون الدول الخارجية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.

وقال جاسم خلفان، الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، إن قطر بعد رفضها لمطالب الدول العربية، "تتبع الشيطان وإخوانه"، مضيفا أن الدوحة "تسعى إلى تقسيم المنطقة، ولا تعي أن الإدارة الأمريكية تغيرت عما كانت عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما."

ووسط الفوضى التي تعصف بالمنطقة، تزداد التكهنات والتوقعات بشأن الخطوات المقبلة التي ستتخذها الدول المقاطعة، من أجل إقناع الدوحة بالعدول عن موقفها، والعودة إلى أحضان أشقائها العرب.

"إجراءات عديدة"

في هذا السياق، قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك إجراءات عديدة يمكن اللجوء إليها بعد رفض قطر للمطالب؛ فمن الناحية الاقتصادية يمكن تضييق الخناق أكثر على الاقتصاد القطري والتعاملات البنكية، من خلال قطع الاستثمارات بين الدول المقاطعة والدوحة، حيث يوجد استثمارات قطرية كبيرة داخل السعودية والإمارات.

وأضاف صادق، لمصراوي، أن الدول المقاطعة قادرة على التصعيد السياسي، من خلال الدور الذي تلعبه مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتوجيه تهمة دعم وتمويل الإرهاب، وإيواء كيانات إرهابية في الأراضي القطرية.

وطالبت مصر بالفعل مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، بتوثيق الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها بعض الدول خاصة قطر. وطلب مساعد وزير الخارجية سفير طارق القوني، في بيان له أمام اجتماع مشترك ومفتوح عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، توثيق طرق تسليح وتمويل بعض الدول ومنها قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية.

وفيما يتعلق بإمكانية طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، وجد صادق أن ذلك مُستبعد؛ إذ أن القرارات داخل المجلس يتم اتخاذها بالإجماع وليس بالأغلبية، ما يعني أنه في حالة رفض دولة واحدة للقرار سيكون ملغي.

وتابع: "ولكن ربما يتم تجميد عضويتها في المجلس، ما يؤثر على دورها في المنطقة، ويلغي وجودها".

ويرجّح صادق أن يتم تجميد نشاطها في الجامعة العربية، باعتبار أن مصر والإمارات والسعودية من أقوى الدول في الجامعة.

وقال "إذا بُذل المزيد من الجهود داخل منظمة التعاون الإسلامي، سيتم تجميد عضويتها أيضا".

"تمزيق المجلس"

غير أن الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن سيناريو إخراج قطر من مجلس التعاون وعزلها في الجامعة العربية، يصعب تنفيذه.

وأوضح يوسف أحمد، لمصراوي، أن إخراج قطر من مجلس التعاون سيؤدي إلى تمزيق المجلس، وقال "لدينا 3 دول مقاطعة لها هي السعودية والإمارات والبحرين، أما عمان والكويت فتتخذان موقفا وسطيا".

وعلى المستوى العربي، يشير يوسف أحمد إلى أن فكرة تجميد عضوية الدوحة في الجامعة العربية ستكون مدعاة للانقسام أيضا، خاصة بعد إعراب الكثير من الدول عن قلقها من الوضع الحالي مثل الجزائر والمغرب والسودان ولبنان.

ونوه إلى أن الإجراءات المتخذة بالفعل صارمة، مُرجحا أن تستمر الأزمة لبعض الوقت. "السيناريو الأسهل الآن، هو التمسك بالعقوبات الحالية ومحاولة زيادتها بعقوبات مُماثلة"، حسبما يقول.

وكان عمر غباش، السفير الإماراتي لدى روسيا، قال لصحيفة الجارديان البريطانية، إن الدول الخليج طرحت بالفعل مسألة طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن ذلك ليس العقوبة الوحيدة المتاحة أمام الدول المقاطعة.

باب الحوار

ولفت السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن قطر بإعلان رفضها الضمني للمطالب، قضت على فرصتها في إجراء حوار دبلوماسي يُنهي الأزمة أو يخفف حدتها على الأقل.

وقال القويسني لمصراوي: "قطر تطالب بإجراء حوار، ولكنها أغلقت الباب الذي تطالب بفتحه، كما أنها حاولت المضي قدما باستجلاب قوى دولية".

ولفت إلى أن كل دول العالم التي تجمعها علاقات بالطرفين – الدول المقاطعة والدوحة- ستعقد "دراسة جدوى" لمعرفة أي منهما يساعدها أكثر على تحقيق مصالحها، وفي الغالب ستضطر إلى الالتزام بالحياد، بحسب قوله.

وعن التقارب التركي القطري، قال القويسني إن أنقرة ستكتشف أنها ستخسر كثيرا بتقربها من الدوحة، خاصة وأنها كانت تتوقع أن تشهد علاقاتها بدول الخليج قفزة كبيرة في المستقبل القريب، بعد تحسن علاقتها بالسعودية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

"العبء الجغرافي"

وأكد القويسني أن قطر لا تستطيع التخلص من "العبء الجغرافي"، إذ أن موقعها في حضن دول الخليج الثلاث، سيظل ضاغطا عليها.

وأضاف "بموقفها ذلك ستخسر دول أخرى، مثل الكويت، التي قادت عملية الوساطة، فبعد رفضها للمطالب، أغلقت الباب أمام الحوار وأنهت المساعي، ما يحتم على الكويت وعمان تحديد موقفهما من الأزمة".

وأشار إلى أن العقوبات والضغوطات المفروضة على قطر ستؤثر على حلمها في استضافة عدة بطولات مرموقة، أهمها بطولة كأس العالم في 2022.

وتساءل: "وسط هذه الظروف وفيما إذا امتدت الأزمة، كيف يمكن أن تُهيئ قطر نفسها لتبدو أمام العالم منصة للسلام والوئام".

"اجتماع رباعي"

وفي إطار الجهود المبذولة لمتابعة ملف التعامل مع قطر، أشار المتحدث باسم الخارجية المصرية على تويتر، إلى عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والبحرين، والسعودية والإمارات، يوم الأربعاء الموافق 5 من يوليو.

وقالت صحيفة السياسة الكويتية إن هناك مبادرة جديدة لحل الأزمة بين قطر والدول المقاطعة، تتضمن خمسة بنود، هي مغادرة يوسف القرضاوي وجماعة حماس للدوحة، وعودة القوات التركية التي وصلت إلى الأراضي الفكرة بعد الأزمة إلى بلادها.

ضمت البنود أيضا مراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة، وتقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات المتواجدة على أراضيها للجهات الأمنية الأمريكية، وتقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة.