لماذا وصلت قمة دول حوض النيل إلى طريق مسدود؟

كتبت- رنا أسامة:
تحدّث موقع "أوول أفريكا" المعني بالشؤون الإفريقية، عن القمة الأولى لدول حوض النيل على مستوى الرؤساء، التي انعقدت قبل أيام بمدينة عنتيبي في أوغندا، محاولًا الوقوف على أسباب فشلها.

وقال الموقع الإفريقي في تقرير نشره قبل أيام إن الصور المُلتقطة من قمة رؤساء دول حوض النيل أعطت شعورًا زائفًا بتحقيق القمة نجاحًا هائلًا، بيد أن كواليس القمة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام تُقدّم رواية متناقضة. جاءت القمة بهدف جمع الدول العشر التي تستخدم مياه نهر النيل للاتفاق على كيفية استخدامه بشكل مُنصِف، ومع ذلك فإن الدلائل الأوليّة أشارت إلى أن الأمور لم تسِر على ما يُرام مع تغيّب الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره في جنوب السودان سلفا كير، عن الحدث.

وأكّدت مصادر رئاسية من أوغندا، لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن جميع رؤساء الدول العشر التي تتشارك في مياه نهر النيل وجهت لهم الدعوة، وأنهم وعدوا بالحضور شخصيًا. فيما لم يظهر سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلياماريام ديسالين، اللذين قضيا 5 ساعات في اجتماع مُغلق مع مضيفهما الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

خريطة لنهر النيل توضح الدول التي تتشارك في الحوض

وقال مصدر: "عندما استجاب رؤساء الدول المدعوّين بشكل إيجابي، حجزنا أجنحة رئاسية في فنادق خمس نجوم في العاصمة الأوغندية كمبالا. أنفقنا بكثافة".

وأوضح أن قصر الرئاسة تلقّى إعلامًا رسميًا من بعض السفارات يُفيد بحضور مُمثّلين عن رؤسائهم في القمة.
وكشف مصدر آخر أن كينيا كانت أولى الدول التي اعتذر رئيسها عن الحضور في اللحظة الأخيرة، وتبعها في ذلك رواندا والسودان وجنوب السودان وبوروندي وتنزانيا، مُشيرًا إلى أن سفارات هذه الدول لم تقدم أسبابًا واضحة للرفض.

وأضافت المصادر أن بعض ممثلي الرئاسة الذين حضروا إلى القمة لم يقضوا ليلة في غرفهم الفندقية المحجوزة، بحسب "أوول أفريكا".
وقال مصدر أمني إن"بعض الضيوف وصلوا يوم الأربعاء وحضروا اجتماعات (الوزراء والفرق الفنية) لمدة ثلاث ساعات فقط ثم غادروا."

وأضاف أن الحكومة المضيفة تكبّدت خسائر.
فيما أكّد دون وانياما، السكرتير الصحفى لرئيس الوزراء الأوغندي، أن جميع الدول المدعوّة رحّبت بالدعوات، والرؤساء المتغيّبين أرسلوا ممثلين عنهم.

وأضاف أن الحكومة اعتبرت القمة ناجحة، بالرغم من عدم ظهور كافة الرؤساء، لأنها لم تشهد مقاطعة من أي دولة.
وذكر أن "الرئيس الكينى أوهورو كينياتا لم يحضر لأنه مُنشغل بحملته الانتخابية، ولكن الرؤساء الآخرين بعثوا نوابهم".

مندوبون غير مُبالين

منذ بداية القمة في العشرين من مايو الفائت، بدا جليًا أن مسألة الاتفاق على الاستخدام العادل لمياه نهر النيل من قِبل كافة الدول المعنيّة أمر بعيد المنال، في الوقت الذي انسحبت فيه الفرق الفنية مرارًا وتكرارًا من الاجتماعات التي عُقِدت في منتجع سبيك مونيونيو.

انتهت أولى اجتماعات القمة في منتصف الليل دون طائل. ومع هذا اجتمع الفريق الفني مجددًا في اليوم التالي، الموافق 21 يونيو، ولكنهم فشلوا في الاتفاق حول أي شيء؛ فغادر خبراء أمن المياه من السودان قاعة فيكتوريا في العاشرة مساء اليوم الثاني للقمة، بخيبة أمل، وأعقبهم في ذلك زملاءهم من إثيوبيا ودول أخرى، لتختتم القمة فعاليتها في اليوم الأخير دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.

وقال مندوب إثيوبي ممن غادروا الاجتماع "أُبلغنا بأن اجتماع الوزراء سيبدأ في الثامنة والنصف مساءًا، لكن لم يحضر أحد بحلول الموعد. نحن مُتعبون".
وأشار "أوول أفريكا" إلى أن اختلاف الوزراء والخبراء الفنيين (التكنوقراط) حول نقاط عدة في مداولاتهم التي سبقت قمة الرؤساء، كان إشارة واضحة على أن الرؤساء الحضور متجهون نحو طريق مسدود، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى فشل القمة.

شروط مصرية صعبة 

يقول "أوول أفريكا" إن القمة نُظّمت بشكل جزئي لدفع مصر، المُستفيد الأكبر من مياه النيل، للانضمام مرة أخرى إلى مبادرة حوض النيل، ولكن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وضعت "شروطًا صعبة."

وكان وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، قد شدّد في رسالة وجهها إلى نظيره الأوغندي، 26 أبريل الماضي، على أن "مصر لن تنضم إلا إذا تم تغيير بعض بنود مشروع الاتفاق الإطاري التعاوني".

وبحسب ما جاء في الرسالة التي حصلت "الأوبزرفر" البريطانية على نسخة منها، اشترط الجانب المصري أن يتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء والإخطار المُسبق لمصر قبل تنفيذ أي مشروع على النيل.

وأضافت: "بإمكان مصر أن تستأنف المشاركة الكاملة في مبادرة حوض النيل والعودة إلى المسار الفني".
غير أنه لم يتم الوفاء بشروط مصر، ما حدّ من نطاق المناقشات. وخلال الاجتماعات، كان الخبراء يساورهم الكثير من الأسئلة حول الشروط المصرية، وكان البعض يتساءل "لماذ يرغب بلد يضم أقل عدد من السكان أن يقرر مصير أكثر من 200 مليون شخص؟"

وقال مسؤول تنزاني حضر الاجتماع المُغلق بين السيسي وموسيفيني وديسالين، إنه "تقرّر أن يُصبح تطوير دول حوض النيل ذات أولوية، بينما يواصل الوزراء والخبراء التداول بشروط مصر".
وكشف المسؤول أن السيسي قال إن "بلاده مترددة جدا في توقيع الاتفاقات المتعلقة بنهر النيل".

وعلى الرغم من أن مصر لم تنضم بعد إلى مبادرة حوض النيل، ذكر المسؤول أنها ستنخرط في مشاريع التنمية في المنطقة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن مصر تعاني من عجز في المياه يبلغ 21.5 مليار متر مكعب سنويًا.

"مراوغة" موسيفيني

في كلمته التي ألقاها خلال القمة، ركّز رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، على قضايا دول حوض النيل التي تستخدم النهر وطرق الحفاظ عليه من أجل التنمية.
وفى حديثه مع الصحفيين، قال موسيفينى إنه بحث مع زملائه قضايا التنمية. وأضح أنه بالرغم من حضور ثلاثة رؤساء فقط، لكنهم قرروا أن يجتمعوا كقادة لمناقشة "القضايا الاستراتيجية لنهر النيل".

وأكّد موسيفيني في حديثه على ضرورة التكاتف من أجل تحويل دول حوض النيل إلى دول العالم الأول، والتخلص من آليات التخلّف لبناء مجتمع حديث.
وأضاف موسيفينى أن الرئيس القادم من بوروندى سيواصل التشاور مع جميع الأعضاء. ووفقًا لمعلومات موثوقة، اقترحت مصر أن تحل دول حوض النيل محل اتفاق عنتيبي (الذي ينفي شرط الإخطار المُسبق لمصر) بوثيقة جديدة، إلا أن معظم الأعضاء تردّدوا في قبولها.

وفي اتصال هاتفي مع "الأوبزرفر" البريطانية، كشف انوسنت نتابانا المدير التنفيذى لمبادرة حوض النيل، أن الوثيقة التى تم طرحها حديثًا ستُناقش من قِبل مجلس وزراء النيل الاستثنائى.
وأوضح أن رؤساء الدول اجتمعوا على عدم التوقيع على أي اتفاق، وبحث سبل تعزيز التنمية باستخدام نهر النيل. ووصف القمة بأنها ناجحة؛ لأنها أظهرت رغبة جميع الدول فى المشاركة من خلال الحوار.

وقال نتابانا "لم نكن نتوقع التوصل إلى اتفاق، فالمهم أن نناقش قضايا التنمية. وهذا هو الاجتماع الأولى لرؤساء الدول لمناقشة قضايا نهر النيل وهذه خطوة كبيرة في حدّ ذاتها".

اشتباك أمني

وعلى هامش فعاليات القمة، اشتبك أفراد العمليات الخاصة من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية مع نظرائهم المصريين، بعد دخول الجانب المصري قصر الرئاسة في عنتيني بست بنادق قنص.

وبحسب مصادر أمنية، فإن قوات الأمن الأوغندية ناشدت حُراس الأمن المرافقين للقادة الأجانب وغيرهم من الزوّار رفيعي المستوى بنزع أسلحتهم، لتمكينهم من السيطرة على الترتيبات الأمنية، غير أن فريق الأمن المصري أصرّ على حماية رئيسه.

قال أحد أفراد الأمن المصريين لنظرائه الأوغنديين "نحن هنا لحراسة رئيسنا وكذلك لحمايتكم. ولا يمكن أن نتنّحى جانبًا بناء على طلبكم"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر أمني، مُشيرًا إلى أن الجانب المصري صمّم على على دخول القصر الرئاسي بالبنادق، وهي خطوة قابلها الأوغنديون بالرفض، ونتيجة لذلك وقع اشتباك بين الجانبين.

ووفق موظّفين في قصر الرئاسة بأوغندا، استمر الاشتباك لمدة 30 دقيقة حتى خرج مُساعد الرئيس السيسي وأمرهم بالتهدئة.
فيما نفى المتحدث باسم قوات جيش الدفاع الشعبية الأوغندية نشوب عِراك بين الجانبين.