لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إفراج مشروط عن سبعة صحفيين في "جمهورييت" التركية

12:13 م السبت 29 يوليو 2017

يرفعون صور صحافيين من صحيفة "جمهورييت" للمطالبة با

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أنقرة – (أ ف ب):

أفرج موقتا فجر السبت عن سبعة صحافيين يعملون في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بعد أن سجنوا لثمانية أشهر وأعربوا لدى خروجهم عن أملهم بقرب إطلاق أربعة من زملائهم.

وكانت محكمة في اسطنبول أمرت بالإفراج الموقت عن سبعة أشخاص في إجراء لم يشمل أبرز الصحفيين الموقوفين في هذه القضية التي تعتبر محورية بالنسبة لحرية الصحافة في البلاد.

وكانت وُجهت إلى عاملين في الصحيفة، التي تعتبر إحدى وسائل الإعلام القليلة المعارضة في تركيا، اتهامات بمساعدة "منظمات إرهابية مسلحة".

والصحفيون الذين أفرجت عنهم المحكمة حصلوا على إطلاق سراح مشروط، أي أن التهم لم تسقط عنهم وسيكون عليهم المثول أمام السلطات بشكل دوري.

وأطلق الموقوفون السبعة ومن بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت من سجن سيلفيري في ضواحي اسطنبول مع ساعات الصباح الأولى، عقب صدور قرار المحكمة.

وقال كارت عقب إطلاق سراحه "لقد تم إبعادنا عن أحبائنا، وأقاربنا، وعملنا".

لا كراهية

وتابع كارت "صدقوني، خلال الفترة التي قضيناها في السجن لم نشعر بالكراهية، أو بالحقد، لا نستطيع العيش مع أفكار كهذه".

وبالإضافة إلى كارت أطلق المحرر ترهان غوناي رئيس تحرير ملحق الكتب في الصحيفة، إضافة إلى مدراء تنفيذيين. وأفرج عن هؤلاء بعد أن قضوا 271 يوما في السجن.

وأبقت المحكمة قيد الحبس الاحتياطي أربعة صحافيين هم كاتب العمود قدري غورسيل، وصحفي التحقيقات أحمد شيك، ورئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو وصاحبها اكين أتالاي.

وعلق كارت "كنت اعتقد أنني سأكون مسرورا جدا لمعرفة أنه سيتم إطلاق سراحي ولكن اليوم لا يسعني أن أقول ذلك. للأسف لا يزال أربعة من أصدقائنا خلف القضبان".

وقال أيضا "وجود صحفيين في السجن لا يعطي صورة جيدة عن البلاد وآمل بأن يخرج أصدقاؤنا الأربعة في أسرع وقت".

ويواجه الموقوفون اتهمات بأنهم يدعمون في تغطياتهم الصحفية ثلاث مجموعات تصنفها تركيا إرهابية هي حزب العمال الكردستاني، الحزب اليساري المتطرف الجبهة الثورية للتحرير الشعبي، وحركة الداعية فتح الله جولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016، الأمر الذي ينفيه جولن بشكل قاطع.

وتم تحديد جلسة الاستماع المقبلة في 11 سبتمبر. ويواجه الموقوفون إذا دينوا عقوبات بالسجن قد تصل إلى 43 عاما.

وأعلن فريق الادعاء أنه سيتم رفع دعوى على شيك بعد تصريحات له انتقد فيها الأربعاء الحزب الحاكم على خلفية تعاونه السابق مع حركة جولن.

هذا المحتوى من

AFP

فيديو قد يعجبك: