تفاصيل اتفاق هدنة بالغوطة الشرقية بوساطة مصرية

القاهرة – (مصراوي)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، التوصل إلى هدنة بوساطة مصرية في غوطة دمشق لا تشمل فصيل "فيلق الرحمن" المقرب من جبهة النصرة، على رغم تأييده لها. كما لا تشمل الهدنة حي جوبر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للمحادثات التي جرت في القاهرة بين مسؤولي وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة تحت رعاية الجانب المصري.. تم التوقيع على اتفاقات حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية".

وأعلنت روسيا أن الأطراف وقعوا اتفاقات تم بموجبها تحديد حدود مناطق خفض التصعيد وكذلك مناطق الانتشار وحجم قوات مراقبة خفض التصعيد، كما وافقوا على اعتماد طرق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان وتأمين حرية التحرك للمقيمين.

وقالت روسيا إنها تنوي إرسال أولى قافلاتها للمساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى خلال الأيام المقبلة.
ونشر موقع "السورية نت" المعارض بنود من الاتفاق وخطوطه العريضة، والتي تتحدث عن تطبيق وقف إطلاق النار، والخطوات اللاحقة لتنفيذه.

وفقًا للاتفاق المبرم، أعلنت القيادة العامة لقوات نظام الأسد، السبت، وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقالت في بيان نقلته وكالة "سانا " التابعة للنظام: "يبدأ وقف للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية".

وتمسكت فصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق بأن تكون مرجعية الحل الشامي مبنية على القرارات الدولية، خصوصًا بيان جنيف 1، وقراري مجلس الأمن 2118، والقرار 2254، والاتفاقية التي جرى التوصل إليها في أنقرة لوقف إطلاق النار والتي وقعت بتاريخ 30 ديسمبر 2016.

قوات المراقبة

بحسب "السورية نت" فإن البند الأول من الاتفاق ينص على التزام فصائل المعارضة بنظام وقف الأعمال القتالية، وترحيبها بإقامة منطقة لـ"تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية.
ويدعو الاتفاق قوات المعارضة إلى إيقاف كافة أنواع العمليات القتالية ضد قوات نظام بشار الأسد، على أن يلتزم الأخير وحلفاؤه بالأمر ذاته، كما يدعو إلى الوقف الفوري لاستخدام الطيران، والصواريخ، والقذائف، وحتى الأسلحة الخفيفة.

لكن الاتفاق في أحد بنوده نص على: "عدم تعرض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لأي ضربة جوية ما عدا المناطق التي لم تسيطر عليها المعارضة بشكل حقيقي".
في حين نقل الموقع السوري عن مصدر عن هذا البند، أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن كيف سيتم تطبيقه.

ويشدد الاتفاق على أنه بدءً من تاريخ تطبيق وقف إطلاق يجري تثبيت خطوط التماس بين قوات المعارضة والنظام، ويرفض الاتفاق أي تغيير على هذه الخطوط خلال فترة تطبيق وقف المعارك.

فصائل المعارضة التي وافقت على الاتفاق، أبدت استعدادها للالتزام بعدم وجود عناصر من "هيئة تحرير الشام" في المناطق التي تسيطر عليها بغوطة دمشق، وفي ذات الوقت أكدت على موقفها الرافض لتنظيم داعش ومحاربته.

الميليشيات الأجنبية

ويشير نص الاتفاق أيضًا، إلى أن روسيا "تلتزم بجدول زمني محدد لإخراج الميليشيات الأجنبية كافة من سوريا"، خاصة الميليشيات ذات الطابع الطائفي، بالإضافة إلى أن روسيا تعهدت بمحاسبة من ارتكب الجرائم من الميليشيات، وألا يكون لهم أي دور في مستقبل سوريا.

وفيما يتعلق بالاختراقات التي قد يتعرض لها الاتفاق، فإن الاتفاق ينص على أن تكرار الاختراقات من أي طرف أو محاولة أي منهم للتقدم نحو مناطق الآخر، سيؤدي إلى اعتبار الاتفاق لاغياً، إلا أن هذا البند يبدو - بحسب "السورية نت" - فضفاضاً، لأنه نص أيضاً على أن يتحمل الطرف الذي اخترق الاتفاق كافة المسؤوليات القانونية والسياسية، وإجباره على الخضوع مجددًا لنظام وقف إطلاق النار.

وأشار المصدر إلى أنه غير واضح ما المقصود بـ"المسؤوليات القانونية والسياسية"، وما الذي سيترجم على الأرض بالنسبة للطرف المخترق للاتفاق.

وفي مرحلة لاحقة من تنفيذ الاتفاق، سيجري العمل على ضم مناطق "حي القدم، وبيت سحم، ويلدا، وببيلا" في جنوب دمشق، ومنطقة القلمون الشرقي لاتفاق وقف تخفيف التصعيد.

الجانب الإنساني

ويحمل الاتفاق بنوداً تتعلق بالأوضاع الإنسانية في الغوطة الشرقية. وبحسب وكالة "سبوتينيك" الروسية فقد أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الجانبين قررا تسيير أول قافلة إنسانية إلى الغوطة الشرقية، وإخراج أول دفعة من المصابين والجرحى اعتبارًا من الـ22 من يوليو الجاري.

وقال رئيس المكتب السياسي في "جيش الإسلام"، محمد علوش، إن "الاتفاقية تمت والآن دخلت حيز التنفيذ، وستكون هناك نقاط للفصل مع النظام، وتؤدي إن شاء الله إلى فك الحصار عن الغوطة وإدخال كافة المواد الإنسانية والمحروقات".

ويضمن الطرفان الدخول الحر لقوافل الإغاثة إلى منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية، عبر معبر مخيم الوافدين، وأن تخضع هذه القوافل من قبل قوات مراقبة للتفتيش، بحسب "السورية نت".

إدارة المنطقة

نص الاتفاق على تشكيل مجالس محلية من سكان الغوطة الشرقية، ستكون مسؤولة عن إدارة شؤون مناطق الغوطة، على أن يجري تشكيل مجلس خاص مهمته تسوية أي خلاف يحصل بين المدنيين.

وذكر أحد بنود الاتفاق أنه بعد التوقيع عليه فورًا، سيجري وضع آلية للإفراج الفوري عن المعتقلين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم "فيلق الرحمن" وائل علوان، أنهم يرحبون بأي جهد إقليمي أو دولي يوقف الهجمات العنيفة المتواصلة من قوات الأسد على الغوطة الشرقية والتي استخدم فيها الغازات السامة والغارات الجوية وراح ضحيتها عشرات المدنيين.

وأشار علوان إلى "أننا في فيلق الرحمن لم نتواصل مع أحد في خصوص ذلك ولم نوقع أو نشارك في أي اتفاق"، مشككًا بمدى التزام النظام في الاتفاق، حيث قال: لا نتوقع أن يلتزم نظام الأسد وإيران بالاتفاق الجديد، وقد أعلنت عدة اتفاقيات دولية سابقة شملت الغوطة، ولم تلتزم بها قوات الأسد وميليشيات إيران".