مجلس النواب البولندي يوافق على إصلاحات قضائية مثيرة للجدل

وارسو - (د ب أ):

وافق مجلس النواب في بولندا، اليوم الاربعاء، على مجموعة من الاصلاحات القضائية التي تواجه انتقادات لأنها تضعف سيادة القانون في البلاد.

ومصدر القلق هو التغييرات التي ترغب الحكومة المحافظة في بولندا في إدخالها بشأن عمل المحكمة الدستورية القوية.

ويسمح مشروع القانون، الذى لا يزال يحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ، للبرلمان باختيار أعضاء المجلس الوطني للقضاء وعددهم 25 شخصا، بدلا من انتخابهم من جانب قضاة.

ويُعهد للمجلس مهمة حماية استقلال المحاكم البولندية. ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن تؤدي التغييرات إلى إضعاف سلطات المجلس وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات.

واشتبكت بولندا مع الاتحاد الأوروبي منذ أن تولى حزب القانون والعدالة المحافظ السلطة في عام عام 2015.

وبدأت المفوضية الاوربية تحقيقا ضد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي العام الماضي لمعرفة ما إذا كانت تحركات الحكومة قد انتهكت القيم الأساسية للتكتل.

ويمكن أن تؤدي القضية في نهاية المطاف إلى سحب حقوق بولندا من التصويت في الاتحاد الأوروبي.

وأعربت المفوضية أيضا عن قلقها إزاء التغييرات التي طرأت على القواعد التي تحكم هيئات الإذاعة العامة والإصلاحات التي تزيد من سلطة الأجهزة الأمنية فيما يتعلق برصد الاتصالات عبر الإنترنت والمكالمات الهاتفية.