سي إن إن تنشر وثائق سرية: قطر وعدت الخليج عام 2013 بعدم دعم الإخوان المسلمين

كتب – محمد الصباغ:

نشر موقع سي إن إن الأمريكي، وثائق وصفها بأنها سرية للغاية تكشف عن اتفاقات وقع عليها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وجاء فيها نقاط برزت في المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى الدوحة ورفضتها الأخيرة.

وجاء في الوثائق ورقة موقعة من أمير قطر فيها عدم تدخل كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في الشئون الداخلية لجيرانها، ونصت على عدم تجنيس أي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته "إلا في حال موافقة دولته".

ونصت الورقة أيضًا على عدم "دعم الإخوان المسلمين أو أي من التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي".

وفي وثيقة أخرى مختومة بكلمة "سري للغاية"، ظهرت كيفية تنفيذ توصيات مؤتمر الرياض في نوفمبر عام 2013، وفيها نصت على "الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي دولة عضو لمواضيع تُسئ إلى أي دولة أخرى من دول المجلس".

ونصت أيضًا على عدم دعم جماعة الإخوان المسلمين، بجانب الموافقة على خروج المنتمين للجماعة من غير المواطنين وخلال مدة متفق عليها.

وفي الخامس من يونيو الماضي، أعلنت دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيًا تبعهم دول عربية وإسلامية أخرى، وفي وقت لاحق فرضت عزلة وأغلقت الدول المقاطعة الجارة للدوحة حدودها البرية والبحرية والجوية.

ثم قدمت الدول عبر الكويت مطالب لقطر من أجل إنهاء العزلة، وكان أبرزها إغلاق قناة الجزيرة وتخفيض التعاون مع إيران وعدم دعم الإخوان المسلمين وتسليم المطلوبين أمنيًا في الدول الأربع. وهو ما رفضته الدوحة واعتبرته تدخلًا في شئونها الداخلية.

كما وقعت الدول عدم دعم المجموعات والجماعات الخارجية التي تمثل تهديدًا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون سواءً في اليمن أو في سوريا أو غيرها. وذلك بجانب عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون الخليجي سواء كانوا من "المسئولين الحاليين أو السابقين أو من غيرهم، وعدم تمكين هؤلاء الأشخاص من إيجاد موطئ قدم داخل الدولة أو المساس بأي دولة أخرى من دول المجلس".

ونص البيان الموقع أيضًا على أنه يتوجب "إغلاق أي أكاديميات أو مؤسسات أو مراكز تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول مجلس التعاون للعمل ضد حكوماتهم".

وفي نهاية الوثائق المنشورة جاء أنه في حال عدم الالتزام بهذه الآلية فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها واستقرارها.