المجلس الدستوري الفرنسي ينقض فصلا من قانون فرض حالة الطوارئ

(أ ف ب)

نقض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، فصلا من قانون فرض حالة الطوارئ استخدم العام الماضي لمنع اشخاص من التظاهر، في خطوة تأتي في خضم الجدل حول المشاريع التي تعدها الحكومة لتعزيز الامن.

واعتبر اعضاء المجلس الدستوري الفرنسي في قرارهم ان منح مديري الامن في البلاد صلاحية "منع تواجد" أشخاص في تواريخ محددة وأماكن محددة حتى وإن لم يكن لذلك علاقة بالتهديد الارهابي هو اجراء فضفاض جدا و"يجب ان يترافق مع مزيد من الضمانات".

وحالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ نهاية 2015 يفترض ان تنتهي في 15 يوليو لكن الرئيس ايمانويل ماكرون يعتزم الطلب من البرلمان تمديدها لغاية الأول من نوفمبر.

ونظر المجلس بهذا الفصل بعد طعن تقدم به شاب تم منعه بموجب هذا الفصل من "التواجد في بعض شوارع باريس" خلال تظاهرة كبيرة ضد اصلاح قانون العمل في 28 يونيو 2016.

وبحسب منظمة العفو الدولية فان 639 اجراء من هذا النوع اتخذت بشكل "واضح" من أجل "منع اشخاص من المشاركة في تظاهرات" ولا سيما في تحركات احتجاجية ضد اصلاح قانون العمل وكذلك ايضا ضد القمة الدولية حول المناخ التي استضافتها باريس نهاية 2015.

وهي المرة السابعة التي يصدر فيها المجلس الدستوري قرارا بشأن حالة الطوارئ السارية منذ نوفمبر 2015 ولكن القرار الصادر الجمعة يرتدي أهمية خاصة لا سيما وان الحكومة تعد، بحسب صحيفة لوموند، مشروع قانون لمكافحة الارهاب يعارضه بشدة القضاة ومنظمات الدفاع عن الحريات العامة.