تفاصيل طلب مصر من مجلس الأمن التحقيق في اتهام قطر بدفع فدية لإرهابيين

كتب – محمد مكاوي:

طلبت مصر، الخميس، من مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في اتهام قطر بدفع فدية تبلغ مليار دولار لـ "تنظيم إرهابي ينشط في العراق" بعد أيام من قطع القاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة العلاقات مع الدوحة لاتهامها بالتدخل في شؤونهم الداخلية ودعم الإرهاب وهو الاتهام الذي تنفيه قطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد إن مصر تساءلت خلال جلسة مجلس الأمن بشأن تمويل داعش عن ما نشرته وسائل الإعلام بدفع قطر فدية مليار دولار لتنظيم إرهابي لداعش.

وأوضح أبو زيد في اتصال هاتفي مع مصراوي، الخميس، أن بيان وفد أمام مجلس الأمن وتحديدا في فقرته الخامسة طلب التحقيق في هذا الموضوع.

وقال نائب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة إيهاب مصطفى للمجلس: "هناك أخبار منتشرة في بعض وسائل الإعلام أن دولة قطر قامت بسداد مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد من الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم عندما كانوا في رحلة صيد بالعراق."

وأضاف "إن مثل هذا الانتهاك الخطير لقرارات مجلس الأمن، إن ثبت صحته، ستكون له انعكاسات هامة على جهود مكافحة الإرهاب".

وتابع ممثل وفد مصر: "نريد أيضا التعرف على كيفية مواجهة مجلس الأمن لمثل هذه الانتهاكات الصارخة لقراراته، ونقترح قيام المجلس بالتصديق على إجراء تحقيق شامل في هذه الواقعة وربما غيرها من الوقائع المماثلة، ونتطلع لتضمين نتائج هذا التحقيق في التقرير السادس للسكرتير العام حول مواجهة داعش."

ومصر هي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويتألف من خمسة أعضاء دائمين لهم حق النقض (فيتو)، وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم دوريا لفترات مدة كل منها سنتان غير قابلتين للتجديد، ويتم تبديل خمسة أعضاء منهم كل سنة.

يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق، جمال بيومي، إن اتهام مصر لقطر بتمويل منظمات إرهابية يشير إلى أنها تمتلك دلائل قوية وأنها أيضًا نسقت مع دول عربية كبرى في هذا الشأن.

وأضاف بيومي في اتصال هاتفي مع مصراوي أن مجلس الأمن من المتوقع أن يكلف السكرتير العام بتشكيل لجنة للتحقيق، وإذا ثبت الاتهام، سيفرض المجلس عقوبات جماعية على قطر.

وتوقع بيومي أن تطول الأزمة العربية القطرية خاصة بعد تصعيد مصر والدول العربية من اجراءاتهم العقابية ضد الدوحة. 

وكانت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية إن الدوحة دفعت فدية الى جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تقاتل في سوريا ورجال أمن إيرانيين. 

وتقول الصحيفة إنها تحدثت إلى أشخاص من كل الأطراف المشتركة في صفقة إطلاق سراح الرهائن، من بينهم مسؤولان حكوميان وثلاثة قياديين من الميليشيات الشيعية العراقية وشخصيتان قياديتان في المعارضة السورية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطف القطريين في الواقعة التي حدثت على مقربة من الحدود السعودية في منطقة تهيمن عليها فصائل شيعية تتهم الدوحة بالتدخل في الشأن العراقي.

وتضيف أن مبلغ 700 مليون دولار دفع إلى شخصيات إيرانية وميليشيات محلية تدعمها إيران، لتحرير القطريين الـ 26 المختطفين في العراق.

كما دفعت الدوحة من 200 إلى 300 مليون دولار إلى جماعات إسلامية في سوريا، ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح 50 مسلحا شيعيا كانوا في قبضتهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، كشف عن أن البنك المركزي العراقي يحتجز مئات الملايين من الدولارات والعملات الاوربية الأخرى التي دخلت الى البلاد على متن طائرة قطرية هبطت في بغداد خلال أبريل الماضي، ويتحقق من قانونية دخولها.

وبحسب ما نشرته عدة وسائل إعلام عراقية، فإن هذه الأموال استخرجت من طائرة قطرية في مطار بغداد، بعدما كانت معدة للدفع في إطار صفقة الإفراج عن صيادين قطريين اختطفوا في العراق.

وأضاف العبادي ان "بغداد تتحقق من مصدر هذه الأموال التي تبلغ قيمتها 250 مليون يورو و50 مليون دولار"، مؤكدا أنها "محتجزة لدى البنك المركزي العراقي".

وتابع، أن "هناك فريقا متخصصا يحقق في دخول هذه الأموال إلى الأراضي العراقية بمشاركة ممثل عن دولة قطر".

وأوضح العبادي، أن "هذه الأموال استخرجت من الحقائب تحت اشراف ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وأجهزة الاستخبارات العراقية بالاضافة عن طرف يمثل الجانب القطري وخبراء من البنك المركزي العراقي لوضعها تحت المتابعة القانونية".

وتنفي قطر دفع فدية لتأمين إطلاق سراح 26 قطريا بينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة في البلاد خطفهم مسلحون مجهولون.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري قوله إن حكومته "احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين".

وأضاف "هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية" مؤكدا أن "دولة قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة".