دول الاتحاد الأوروبي توافق على إنشاء مكتب مدعي عام أوروبي

لوكسمبورج (د ب أ)
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء مكتب مدعي عام أوروبي للتحقيق في قضايا الجرائم عبر الحدود التي تؤثر على ميزانية الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين اليوم الخميس.

وقد دعمت 20 من بين28 دولة بالاتحاد الأوروبي قرار إنشاء المكتب، وذلك بعدما رفضت بعض الدول الخطوة خوفا من أنها سوف تسمح للاتحاد الأوروبي التدخل في الأنظمة القضائية الجنائية الوطنية.

ووفقا لاتفاق تعزيز التعاون الاختياري، فان المدعي العام الأوروبي سوف يكون له سلطة قضائية في الـ20 دولة التي وافقت على تأسيس المكتب، على أن يتاح للدول المتبقية حرية اختيار الانضمام لاحقا.

ويشار إلى أن الدول التي لم توافق على إنشاء المكتب هي بريطانيا والدنمارك والمجر وإيرلندا ومالطا وهولندا وبولندا والسويد.

وسوف يتمتع المدعى الأوروبي المستقل بسلطة النظر في قضايا عبر الحدود خاصة بتزوير ضرائب القيمة المضافة والفساد باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أنه تم تشكيل المكتب لأنه لا تتمتع هيئة أوروبية أو وطنية حاليا بسلطة التعامل مع قضايا تزوير ضرائب القيمة المضافة عبر الحدود، مما يحرم الميزانيات الوطنية من 50 مليار يورو(56 مليار دولار) سنويا.

وقالت فيرا جوروفا المفوضية الأوروبية لشؤون العدالة " هذا يوم جيد لدافعي الضرائب الأوروبيين".

ومازال يتعين على البرلمان الأوروبي التصديق على الاتفاق.