مجلس الأمن: مصر تتهم قطر "بدعم الإرهاب" في ليبيا

كتب - سامي مجدي:

اتهم مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، السفير طارق القوني، قطر بـ"دعم الإرهاب" في ليبيا، مقدماً ما وصفها بالأدلة على "انتهاكات" الدوحة للعقوبات المفروضة على ليبيا، ومطالباً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوثيق تلك "الانتهاكات".

وقال القوني، في بيان له أمام اجتماع مشترك مفتوح عُقد فجر الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا"، والذي عُقد بمبادرة مصرية، إن "ليبيا أصبحت ملاذاً آمناً للإرهاب،" وإن الجماعات الإرهابية فيها تحصل على دعم من "قطر تحديداً ودولة أخرى في المنطقة،" لم يسمها.

وأضاف القوني أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال مايو الماضي، مشدداً على أن القاهرة تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا. معتبراً أن الجماعات الإرهابية في ليبيا "تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين."

وشدد القوني على أن مصر "تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في ليبيا، وضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، وضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة، من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول،" حسبما ذكر بيان المتحدث باسم الخارجية.

وضمن تلك المطالب أيضاً "الحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات داعش والقاعدة، وضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي،" مشيراً إلى أن ذلك "يقوض من قدرة الجيش الليبي على مكافحة الإرهاب."

ومن جانبه، قال نائب السفير القطري في الأمم المتحدة، عبدالرحمن يعقوب الحمادي، إن الاتهامات المصرية "مزاعم مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتأتي في سياق الحملة الراهنة على قطر،" على حد تعبيره، حسبما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية.

وأضاف الحمادي أن "تقارير لجان الأمم المتحدة المعنية برصد انتهاكات قرارات مجلس الأمن لم تشر إلى أي من المزاعم التي وردت على لسان المسؤول المصري."

ويُذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظراً على الأسلحة الأجنبية والدعم المتعلق به في ليبيا خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وشدد المجلس الحظر في 2014. إذ يُسمح لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دولياً فقط استيراد الأسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر.