الدنمارك تلغي قانون تجريم التجديف من أجل" نقاش أكثر حرية " عن الأديان

ستوكهولم- (د ب أ):
ألغى المشرعون في الدنمارك، اليوم الجمعة، قانون تجريم التجديف، وهو جريمة نادرا ما تم نظرها في المحاكم في الدولة الإسكندنافية.

وصوت البرلمان باغلبية 75صوتا مقابل 27صوتا لصالح إلغاء القانون الذي يرجع إلى نحو مئة عام تقريبا .

ولم يصوت سوى أعضاء من حزب "الديمقراطيون الاشتراكيون" المعارض ضد الإجراء.

وتصل عقوبة مخالفة قانون تجريم التجديف إلى بالسجن أربعة أشهر أو الغرامة.

وقال برونو جيروب، من حزب تحالف الأخضر-الأحمر المعارض، الذي طرح المقترح: " هذا يعني أنه يمكن أن يكون لدينا نقاشا أكثر حرية، وأقل تحيزا بشأن الأديان ".

ولم يتوجه ممثلو الادعاء إلى المحاكمة سوى ثلاث مرات بشأن فقرة تتعلق بالتجديف منذ 1938 وأحدثها في 1971 .

وهناك قضية لم يتم البت فيها ضد رجل، 42 عاما، كان قد نشر في ديسمبر 2015 مقطا مصورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهرفيه وهو يحرق القرآن في حديقته.

وتم نشر الفيديو على مجموعة " نعم للحرية – لا للإسلام ".

ولم يتضح ما إذا كان ممثلو الادعاء سوف يتابعون القضية.

وقالت وزارة العدل إن التصرحيات أو الأفعال التي " تهدد أو تسخر أو تحط من قدر " جماعات بسبب دينها مازالت تستحق العقاب عليها.

وقالت الحكومة إنها استعرضت إجراءات مماثلة اتخذتها النرويج وهولندا وتوصيات من مجلس أوروبا.

وفي عام 2006،قضى مكتب مدير الإدعاء العام ضد محاكمة محرري صحيفة يولاندس-بوستن بتهم التجديف بسبب نشر 12 صورة كاريكاتورية مثيرة للجدل للنبي محمد.

وأدى نشر الرسوم في سبتمبر 2005 إلى احتجاجات هائلة ومقاطعة المنتجات الدنماركية في العالم الإسلامي .

وحذر جهاز الأمن الدنماركي (بي إي تي ) أوائل العام الجاري من أن إلغاء قانون تجريم التجديف يمكن أن يزيد التهديد الأمني.