استمرار أزمة الحكومة التشيكية

براج - (د ب أ):

أعلن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان تحفظه على عزم رئيس الحكومة بوهوسلاف سوبوتكا إقالة وزير المالية أندريه بابيس.

يأتي ذلك في ظل استمرار أزمة الحكومة التشيكية.

وكان سوبوتكا قد طالب وزير ماليته بتقديم استقالته في ضوء وجود اتهامات ضد بابيس بالتهرب كرجل أعمال من دفع ضرائب.

ورأى زيمان أن وثيقة الإقالة تتعارض مع اتفاقية الائتلاف الحكومي.

جاء ذلك بعد لقاء زيمان ببابيس اليوم الاثنين في براغ. كما أشار زيمان إلى عدم تسمية خليفة لبابيس لتقلد منصب وزير المالية.

وينص الدستور التشيكي على عدم إمكانية الرئيس رفض طلب الإقالة ولكن الدستور لا يمنح الرئيس مهلة يتخذ القرار خلالها.

وكان سوبوتكا قد أعلن، الثلاثاء الماضي، وبشكل مفاجئ عزمه إنهاء الحكومة المشتركة مع حركة "ANO" الليبرالية الشعبوية بسبب اتهامات التهرب الضريبي ضد زعيم الحركة أندريه بابيس، وزير المالية بالحكومة الائتلافية.

واستبعد سوبوتكا الاستمرار في التعاون مع بابيس طالما أصر الأخير على تولي منصبه الوزاري.

ومن المقرر أن تتشاور اللجنة المشتركة المعنية بشؤون الائتلاف الحكومي بعد غد الأربعاء بشأن الوضع السياسي المتعثر في التشيك.

وتتألف الحكومة التشيكية من الاشتراكيين الديمقراطيين و حركة "ANO" والمسيحيين الديمقراطيين كشريك أصغر في الائتلاف.

وتعيش التشيك مرحلة ازدهار اقتصادي نسبيا حيث لا تزيد نسبة البطالة فيها وفقا لهيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" على 3.4 % وهي أقل نسبة بطالة في الاتحاد الأوروبي.

وبرر سوبوتكا انتهاء الائتلاف الحكومي بوجود اتهامات بالتهرب الضريبي ضد وزير المالية أندريه بابيس، رئيس حركة "ANO" الليبرالية الشعبوية.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات العادية لمجلس النواب يومي 20 و 21 من أكتوبر المقبل.

وتتعلق فضيحة التهرب الضريبي المتهم فيها رجل الأعمال بابيس بسندات دين معفية من الضرائب اشتراها الملياردير بابيس أواخر عام 2012 من شركة أجروفيرت القابضة للصناعات الزراعية والبيئية والطاقة وهي عملية الشراء التي تمت قبيل إقرار تعديل قانوني يهدف لسد "ثغرة للتهرب الضريبي".

ويرى منتقدو بابيس أن سندات الدين التي لا تتجاوز قيمتها الاسمية كرونة تشيكية واحدة وأصدر منها ملايين السندات كانت بمثابة إساءة لاستخدام النظام المالي في حين دافع عنها بابيس ورأى أنها خطوة نحو نظام ضريبي أمثل وقال: "نحن ندفع الضرائب وفقا للقانون" وأضاف: "ليس هناك من يدفع أكثر من اللازم".

وتجري الهيئات المالية المعنية وكذلك الشرطة في التشيك تحقيقات في الوقت الحالي في فضيحة سندات الدين.

كما دعا البرلمان بابيس لتقديم توضيح بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

وكان بابيس يمتلك كرجل أعمال امبراطورية من الشركات تضم أكثر من 50 شركة من بينها أيضا الشركة المالكة لمجموعة صحف "ملادا فرونتا" الكبيرة و "ليدوف نوفيني" قبل أن يعهد بأمر هذه الشركة القابضة إلى شركة ائتمانية ترأسها زوجته ومقربون له.

ولم يستبعد رئيس الحكومة سوبوتكا أن تستأنف الأحزاب الحالية في الائتلاف الحكومي عملها في حكومة انتقالية جديدة ولكن بدون بابيس كوزير مالية وقال: "أريد بهذه الخطوة تمكين أحزاب الائتلاف الحكومي من إيجاد مخرج للأزمة".

وكان هناك نقاش في البداية حول احتمال إقالة سوبوتكا لبابيس فقط ولكن سوبوتكا عدل عن هذا الخيار وبرر ذلك بأنه أراد ألا يجعل من بابيس شهيدا.

وتضم الحكومة الحالية إلى جانب أعضاء من حركة "ANO" أعضاء من الحزب المسيحي الديمقراطي كشريك أصغر في الحكومة التي تتولى السلطة منذ يناير 2014.

ويشير استطلاع حديث للرأي إلى أن حركة "ANO" بزعامة أندريه بابيس هي أقوى أحزاب التشيك في الوقت الحالي حيث حصلت وفقا لاستطلاع أجرته وكالة STEM على 28.3 % من أصوات الناخبين مقابل16.6 % للاشتراكيين الديمقراطيين و 12.2 % للشيوعيين الذين يعتبرون ثالث قوة سياسية في التشيك.