بعد 3 أعوام من الانقلاب.. تايلاند لا تزال تحت قبضة جيشها

هاثاي تيتشاكيتيرانون - بانكوك (د ب أ):

في الثاني والعشرين من مايو من عام 2014، قام الجيش التايلاندي بقيادة قائده آنذاك برايوت تشان-أوتشا بانقلاب سلمي لوضع نهاية لاحتجاجات استمرت لأشهر ضد ينجلوك شيناواترا التي تم انتخابها عام 2011 والتي كانت أول امرأة تتولى منصب رئيسة وزراء في البلاد.

ووعد الجيش بـ"إعادة السعادة إلى الشعب التايلاندي" من خلال إصلاح الهياكل السياسية والاجتماعية في البلاد، بما في ذلك تخليص البلاد من الفساد وحل مشاكلها الاقتصادية.

ولم يكن الوعد عبارة عن كلمات فقط وإنما أيضا أغنية ألفها برايوت بنفسه، وتمت إذاعتها مرارا وتكرارا على شاشات التليفزيون ومحطات الإذاعة على مدار سنوات لتهدئة رد الفعل وتبرير السيطرة العسكرية.

وجاء في كلمات الأغنية :"سننفذ ما وعدنا به، نطلب وقتا إضافيا قليلا نعيد بعده الأرض الجميلة. سنكون أوفياء. ثقوا بنا. هذا البلد سيكون أفضل قريبا. سنعيد السعادة لكم يا شعبنا".

والآن، وبعد ثلاث سنوات، وبعد تأجيلات متعددة للانتخابات، لا يزال الشعب التايلاندي يتساءل ما إذا كان الجيش قد أوفى بوعوده أم تجاوز الفترة المسموح بها.

يقول ثيتينان بونجسوهيراك المحاضر فى العلوم السياسية بجامعة تشولالونجكورن فى بانكوك :"في العام الأول، استعاد المجلس العسكري النظام والاستقرار السياسي وكان لديه بعض الزخم لأن الجماهير التايلاندية كانت متعبة ومنهكة من احتجاجات لا نهاية لها في الأفق ".

وأضاف :"ولكن بعد ثلاثة أعوام,,, فقد المجلس زخمه وبدا توجهه السياسي واضحا ويصعب تغييره".

وكان المجلس العسكري قد وعد في البداية بإجراء انتخابات عامة في يوليو من عام 2015، قبل إرجائها لعدة مرات، متذرعا بالحاجة إلى تعديلات في الدستور الجديد. وأعلن في وقت سابق من العام الجاري أنه من الممكن إجراء الانتخابات أواخر عام 2018، لأسباب من بينها خلافة العرش.

وكان العاهل الراحل الذي حكم البلاد لسبعة عقود قد توفي في أكتوبر الماضي. وقد ورث العرش ابنه الوحيد ماها فاجيرالونجكورن.

وتم في أغسطس الماضي الموافقة في استفتاء عام على الدستور الذي صاغه المجلس العسكري، وصادق عليه الملك الجديد. ومع الانتقال السلس للحكم تحت إشراف عسكري، يتساءل التايلانديون حاليا حول الحاجة إلى استمرار الديكتاتورية.

تقول منظمة "هيومن رايتش ووتش" في تايلاند :"بعد مرور ثلاثة أعوام على انقلاب أيار/مايو، نجد تايلاند قد سقطت بصورة أكبر في الديكتاتورية ...وتحول وعد المجلس العسكري باستعادة الديمقراطية إلى كذبة في مواجهة قمع للحقوق وتشديد للسلطة لا ينتهيان".

وأضافت المنظمة الحقوقية :"يواصل الجنرال برايوت الحكم بسلطة لا حدود لها ... ويتم محاكمة المنتقدين بصورة ممنهجة، ويتم حظر الأنشطة السياسية، وفرض الرقابة على وسائل الإعلام، والتضييق على حرية التعبير".

كما يتم احتجاز كثير من المدنيين في السجون العسكرية لانتقادهم المجلس العسكري، الذي يحظر أية تجمعات سياسية تتضمن أكثر من أربعة أشخاص.

ومن بين الكثير من الناشطين الحقوقيين والسياسيين الذين جرى اعتقالهم، تم اتهام أحدهم بارتكاب جرائم إلكترونية في آذار/مارس الماضي وقد يتم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وذلك لإجرائه استطلاع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يطالب فيه بتقييم أداء المجلس العسكري.

وقال 90% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يرون أنه تم تنفيذ أية وعود، وذلك وفق لفيرا سومكوامكيد، الذي قال إنه أجرى الاستطلاع بعد أن شكك أصدقاؤه في موثوقية استطلاعات أخرى تظهر تأييدا جارفا للمجلس العسكري.

كما أطلق المجلس حملة من الإجراءات الصارمة ضد ما أسماه العيب في الذات الملكية عبر الفيسبوك. وهدد عملاق التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات قانوينة ضده إذا لم يتم إزالة جميع الصفحات التي تحتوي على سباب للعائلة المالكة.

ووفقا للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان فإنه تحت حكم برايوت، تم اعتقال نحو مئة شخص في تايلاند بتهمة العيب في الذات الملكية، وهي جريمة جنائية يعاقب عليها قانون تايلاند بالسجن لفترة قد تصل إلى 15 عاما. وتمت معظم الاعتقالات بعد تعليقات أو إعادة نشر تعليقات على الفيسبوك.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يواجه المجلس العسكري انتقادات بسبب سوء إدارته للشؤون المالية والتجارية. وقال 74% من المشاركين في استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن المشكلات الاقتصادية هي أكبر مشكلات المجلس العسكري.

وواصل إجمالي الناتج المحلي في تايلاند نموه خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن حجم الصادرات قد انخفض. وقد تراجع الاحتياطي الوطني إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات إلى 9ر74 مليار باهت (1ر2 مليار دولار) في عام 2017 .

ولم يفلح المجلس العسكري أيضا في مهمته في مكافحة الفساد. وخفضت منظمة "الشفافية الدولية"، المعنية بمراقبة مستويات الفساد، مرتبة تايلاند من حيث الفساد من المرتبة السادسة والسبعين في عام 2015 إلى المرتبة المئة وواحد في عام 2016 .

ويؤكد المنتقدون أن ثلاث سنوات تحت الحكم العسكري كان ضررها أكثر من نفعها، حيث لا تزال البلاد تسعى جاهدة للعودة الديمقراطية دون اتجاه واضح أو ضمان لمنع حدوث المزيد من الانقلابات.

وشهدت تايلاند 12 انقلابا عسكريا ناجحا منذ أصبحت ملكية دستورية عام 1932، ورفض الجيش مرارا وتكرارا دعوات بالتوقيع على تعهد بعدم شن انقلاب آخر.

يقول ثيتينان إن "المشكلة هي أن الحكم العسكري أصبح الآن راسخا تماما لدرجة أن تايلاند لا تستطيع أن تنفصل عنه بشكل واضح للاتجاه نحو الحكم الشعبي".

وحذر من أن "استمرار الحكم العسكري سيقود على الأرجح إلى زيادة، وليس تقليل، التقلب السياسي في المستقبل القريب".