إيران واستحقاق الانتخابات الرئاسية ـ ما حجم سلطة الرئيس؟

برلين (دويتشه فيله)
ينتخب الإيرانيون في الـ 19 من مايو 2017 رئيسا جديدا، ومن يفوز في الانتخابات سيخضع للزعيم الروحي خامنئي الذي يشغل هذا المنصب مدى الحياة. DW حاورت الخبير في الشأن الإيراني عدنان طباطبائي.

DW النظام السياسي للجمهورية الإيرانية معقد. قائد الدولة مدى الحياة هو الزعيم الروحي آية الله خامنئي الذي يقرر الخطوط العريضة السياسية. وعلى قمة هرم الحكومة يأتي الرئيس المنتخب في كل أربع سنوات. ما الذي يمكن فعلا للرئيس أن يعمله؟

عدنان طباطبائي: النظام السياسي للجمهورية الإيرانية معقد، أما الذي يمكن فعلا للرئيس أن يعمله، ففي هذا السياق يجب التمييز بين "المقرر السياسي" و "المدبر السياسي". قائد الثورة أي الزعيم الروحي هو يبقى سلطة القرار الأخيرة، ويتوفر على مجموعة من المستشارين. كما يوجد عدد إضافي من اللجان الأخرى في الجمهورية الإيرانية تدبر الشأن السياسي. هذه اللجان تنبثق جزئيا عن انتخابات ـ مثل البرلمان ومجلس الخبراء والمجالس الحضرية والبلدية. كما يوجد لجان مكونة من نخبة النظام مثل مجلس الرقابة ومجلس التحكيم أو مجلس الأمن القومي العالي.

وكلما ارتبط رئيس الدولة بهذه اللجان، كان العمل الحكومي مؤثرا داخل هذه المؤسسات. قائد الثورة يحدد الركائز الأساسية في القضايا الهامة. لكن كيف تُمارس السياسة لبلوغ هذه الأهداف، فهذا يخضع للحكومة. ومثال معروف على ذلك هو اتفاقية السلاح النووي. فآية الله خامنئي أعطى بصفة عامة الشروط التي يجب فيها اعتماد هذه الاتفاقية. لكن إجراء المساومة واتخاذ القرارات الضرورية بقي من مهمة الحكومة مع الرئيس في مقدمتها.

قدم حسن روحاني قبل أربع سنوات جملة وعوداً لأنصاره: مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفرض ميثاق حقوق مدنية ومزيد من حرية الرأي والمساواة مع النساء ـ لاسيما في السياسة. لكنه لم يتمكن من فرض الكثير في ولاية حكمه الأولى. ما الذي تغير بشكل ملموس أثناء ولايته؟

من وجهة نظري يتجلى أهم تغيير لحكومة روحاني في إيجاد تطورات وميول واعدة جدا في جميع المجالات المذكورة. يجب علينا التمييز بين الوضع القائم والتوجهات. لو أخذنا مثالا المشاركة السياسية للمرأة. الوضع الراهن هو أنّ للنساء تمثيلا ضعيفا على المستوى السياسي. والتوجه منذ حكومة روحاني يبين وجود برلمانيات أكثر ونساء أكثر في الحكومة الموسعة للرئيس. والوضع يبقى فوق هذا كله أنّ الأقليات العرقية والدينية تحظى بمشاركة سياسية ضعيفة. والتوجه هو أنه لأول مرة أصبح إيرانيون أكراد أعضاء في رئاسة البرلمان كما يوجد نواب وزراء سنة.

وضع مفزع للغاية يعكسه عدد الإعدامات. لكن هنا أيضا يوجد التوجه المفرح الذي يتجلى في التعديل القانوني الذي لا يعاقب على عدد من مخالفات المخدرات التي تشكل على الأقل ثلثي عدد الإعدامات. وإذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ فإن التقديرات توحي بأن 4000 سجين لن يواجهوا عقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام لن تُلغى إلا أن عدد الإعدامات سيتقلص بشدة.

لكن بصفة عامة ستكون الحكومة مجبرة على استثمار المزيد من الإرادة السياسية في هذه الموضوعات لفرض نفسها أمام المحافظين المتشددين. لكن هذه العملية تتطلب وقتا طويلا وستصاحب بدون شك ولاية حكم ثانية لروحاني.

من أية مراكز قوة يمكن لروحاني أن يتوقع الحصول على الدعم في حال إعادة انتخابه؟

في هذه المسألة يجب علينا التفكير بصفة تتجاوز روحاني إلى حكومته. غالبا ما يتم إغفال أنه ليس كل رئيس حكومة بإمكانه تكليف وزراء يتمتعون بشهرة على مستوى الدولة والسكان بالمسؤولية الحكومية مثل وزير الخارجية ظريف ووزير الصحة هاشمي. روحاني يتم تقديره في مراكز السلطة المعلنة لأنه تمكن من تشكيل حكومة من وزراء بهذا الوزن. فقائد الثورة وحتى القيادة العليا في الجيش والجهاز الأمني ستدعم حكومة جديدة لروحاني. وبالتالي فإن روحاني سيواجه وزير العدل آية الله صادق لاريجاني الذي له خلاف مع روحاني على أموال مختلسة. وهذا يعني بأنه سيبقى من الصعب تمرير إصلاحات اجتماعية سياسية.

ذكرت في كتابك "غدا في إيران" أنه "يوجد في النظام السياسي للجمهورية الإيرانية تيارات تيوقراطية وجمهورية". ما هي قوة التيار الجمهوري وهل بإمكانه تغيير النظام السياسي بصفة دائمة؟

لو تمعنا في النشاط السياسي المستمر في أجزاء واسعة من السكان الذين لهم حق الانتخاب، فسيظهر أنّ السكان يطالبون بقوة بالمشاركة السياسية. ففي الانتخابات الأخيرة وصلت المشاركة الانتخابية إلى ما بين 65 و 75 في المائة. غالبية هؤلاء السكان الناشطين سياسيا اختارت في 2013 قوى معتدلة في الرئاسة وفي 2016 في البرلمان ومجلس الخبراء. وفعلوا ذلك رغم أحداث الاحتجاج الصادمة في 2009 وقمعها. هذه المشاركة المتواصلة تبين أهمية الطبيعة الجمهورية للنظام السياسي بالنسبة إلى الإيرانيات والإيرانيين وأنهم يريدون دعم هذا التوجه الجمهوري مقابل التضييق التيوقراطي. لا أرى سيناريو يتغير فيه النظام السياسي للجمهورية الإيرانية. لكنني أعاين التوجه الذي يؤدي من خلال التقوية المستمرة للمؤسسات المنتخبة إلى الرفع من مستوى التمثيل السياسي ومسؤولية الدولة تجاه السكان داخل النظام القائم. الانتخابات في الـ 19 من مايو ستعكس خطوة إضافية نتعرف من خلالها على ما إذا كان هذا التوجه سيتواصل أم سيتم وقفه.

عدنان طباطبائي مؤسس ومدير مركز البحوث CARPO في بون. كخبير لشؤون إيران يقدم المشورة لمؤسسات أوروبية ووزارات ألمانية وجمعيات سياسية حول قضايا إيران، وهو أستاذ بجامعة دوسلدورف وأصدر كتاباً عنوانه "غدا في إيران".