الكويت: مستعدون لدراسة خيارات تسديد العراق تعويضات خسائر العدوان

الكويت/جنيف (أ ش أ)
أكدت دولة الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 6ر4 مليار دولار أمريكي، في إطار التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عليها عام 1990.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء في كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف، أمام الدورة الـ 82 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على دولة الكويت أمس.

وقال المضف إن دولة الكويت تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في دورته الأخيرة، في الثاني من نوفمبر 2016، وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت.

وأشار إلى أن "دولة الكويت كانت دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية، التي دعا إليها مجلس الإدارة في ديسمبر 2014، قرار 272 (2014) الذي طلب بموجبه الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات، وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق".

كما أشار إلى اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار 273 (2015) الذي أرجأ أيضا التزامات العراق الدولية بإيداع 5% في صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من يناير 2016، وذلك نظرا لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق.

وأوضح أن دولة الكويت دعمت للمرة الثالثة طلب الأشقاء في العراق في الدورة الـ 81، الذي أرجأ عملية استئناف إيداع 5% في صندوق التعويضات لسنة إضافية أخرى حتى الأول من يناير 2018، بسبب استمرار الوضع الأمني والاقتصادي في العراق.

وشدد المضف على أن "دولة الكويت إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وتؤكد أيضا على أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فإنها تتفهم في الوقت نفسه الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق، ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة طلبات التأجيل السابقة التي طالب بها الأشقاء في العراق".

في الوقت ذاته، أكد المضف أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات، مؤكدا أيضا استمرار دولة الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها والعمل على إحاطتها بكل المناقشات المستقبلية.

وأضاف أن دولة الكويت على أتم استعداد لتزويد اللجنة بأية مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية وذلك من منطلق الشفافية.