رئيس باراجواي يتخلى عن تعديل دستوري يسمح بإعادة انتخابه

(أ ف ب):

أعلن رئيس باراجواي، هوراسيو كارتيس، أمس الاثنين،تخليه عن مشروعه المثير للجدل لتعديل الدستور، الذي يسمح باعادة انتخابه لولاية ثانية وادى الى تظاهرات عنيفة في نهاية مارس.

وقال رئيس الدولة المحافظ في بيان انه لن يترشح "بأي حال من الأحوال" في انتخابات ابريل 2018، بينما أدى الإصلاح الدستوري الذي أقرّه مجلس الشيوخ في قراءة أولى، إلى تظاهرات احتجاج أدت إلى سقوط قتيل ونحو مائة جريح.

أٌطلق بعد ذلك حوار سياسي بين مختلف الأحزاب برعاية الكنيسة لكن المعارضة قاطعته بسرعة.

ويأتي قرار كارتيس بينما يصل إلى بارجواي الثلاثاء مبعوث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم الخميس الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماجرو، من أجل اطلاق الحوار من جديد.

وكان متظاهرون يحتجون على مشروع التعديل الدستوري هاجموا في الأول من أبريل مبنى البرلمان وأضرموا النار فيه ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو ثلاثين بجروح بينهم ثلاثة برلمانيين.

وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة ثلاثة نواب بجروح، بحسب رجال الإطفاء وسناتور من المعارضة، بالإضافة إلى متظاهرين وعناصر من الشرطة.

وقبل عام من الانتخابات الرئاسية المُزمع إجراؤها في 2018، كان يفترض ان يسمح التعديل الدستوري للرئيس كارتيس الذي يحكم البلاد منذ 2013 وللرئيس السابق فرناندو لوجو (2008-2012) القس السابق، بالترشح للرئاسة مجددا.

وتدعم الحكومة اعادة انتخاب الرئيس لكنها تعرضت للانتقاد من قبل المعارضة التي تريد الابقاء على ولاية رئاسية واحدة بموجب الدستور الحالي للبلاد التي عانت طويلا ابان حكم الجنرال الفريدو ستروسنر (1954-1989).

وكتب كارتيس على حسابيه على تويتر وفيسبوك انه ابلغ اسقف اسونسيون ادمودو فالينسويلا بقراره عدم الترشح لانتخابات 2018.

وقال رجل الأعمال الثري الذي دخل الساحة السياسية قبل سنتين من انتخابه رئيسا "آمل ان تسمح هذه المبادرة بتعميق الحوار من أجل تعزيز مؤسسات الجمهورية بانسجام بين كل سكان باراجواي". وقال المحلل لويس فيسينتي ليون لوكالة فرانس برس أن "تشافيز أشرك العسكريين في ادارة الحكومة وهذا التوجه تعزز مع مادورو".

ويشرف الجيش على إنتاج وتوزيع المواد الغذائية الأساسية بينما تشهد البلاد نقصًا خطيرًا في السلع، وكذلك على شركة نفطية ومحطة تلفزيونية ومصرف ومصنع لتجميع السيارات وشركة بناء.

وقال المحلل بينينيو الاركون أن الحكومة الاشتراكية التي لم تعد تتمتع باي شعبية "اشترت ولاء" العسكريين الذين يتيحون لها البقاء بالسلطة "بالقوة".

وكانت السلسلة السابقة من التظاهرات التي هزت فنزويلا في 2014، أسفرت عن سقوط 43 قتيلا حسب الحصيلة الرسمية.