القادة العرب يؤكدون على حق سوريا في استعادة الجولان المحتل

البحر الميت - (أ ش أ):

أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، دعمهم ومساندتهم الحازمة لمطلب الجمهوريـة العربية السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع مـن يونيو 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الـشرعية الدوليـة، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.

كما أكد القادة مجددًا - في قرار صدر، مساء اليوم الأربعاء، في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ28 التي عقدت في منطقة البحر الميت - 55 كلم جنوب غرب عمان بشأن "الجولان العربي السوري المحتل" - على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقـم 4126 بتـاريخ 13/2/1982 وقراراته اللاحقة، وآخرها القرار رقم 8057 في دورته العادية الـ (146)، وقرارات القمم العربية وآخرها قرار قمة نواكشوط رقم 644 في دورتها العادية الـ27 بتاريخ 25 يوليو 2016، الـذي نص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءات تهدف إلـى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتـشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وأشار القادة في هذا الإطار إلى قرار مجلس الأمـن رقم 497 لسنة 1981، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة والـستين رقـم 99/63 بتاريخ 5 ديسمبر 2008 والذي أكد على أن قرار إسرائيل "القوة القائمة بـالاحتلال" في 14/12/1981 بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغٍ وباطل وغير ذي أثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 497) 1981، وكـذلك قرار الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين رقـم 21/64 بتـاريخ 2/12/2009، وكذلك قرارات الجمعية العامة رقم 18/65 بتـاريخ 25/11/2010، والقرارات ذات الصلة.

كما لفت القادة إلى قـرار مجلـس حقـوق الإنـسان المقـدم للأمم المتحدة بتاريخ 2016/3/24، والقرار المقدم للجمعية العامة تحت رقم 371/68/A بتاريخ 9/9/2013 عن الحالة فـي الـشرق الأوسـط والمتضمن بند الجولان العربي السوري المحتل، وتقرير الأمين العام للأمم المتحـدة المقدم لمجلس حقوق الإنسان رقم 37/25 بتاريخ 13/1/2014، وتقريره المقدم لمجلس الأمن عن قوة الأمم المتحـدة لمراقبـة فـض الاشـتباك رقـم 520/2016 بتـاريخ 8/6/2016، والتقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة بتاريخ 16/9/2016 في دورتها الحادية والسبعين واعتماد مشروع القرار المعنـون "الـسيادة الكاملة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلـة"، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان العربي السوري المحتلّ".

وأكدوا من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عـام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

وأدانوا الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية، ومنها نهب الموارد المائية وإقامة السدود واستنزاف وسحب مياه بحيرة مسعدة وطبريا والحولة وتحويلهم إلى مزارع للمستوطنين، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، وكـذلك سعيها المحموم لنهب ثروات الجولان العربي السوري المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن النفط واستخراجه واعتبار تلك الثروات ملكا خالصا لأبناء الجولان العربي السوري المحتل وهو ما أقرته المواثيق والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدوا الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.

وأكدوا دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعـة لعـام 1949 على مواطني الجولان ا لعربي السوري المحتـل وإدانـة سـلطات الاحـتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين الـسوريين الـواقعين تحت الاحتلال في الجولان كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الـشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح آلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضـيهم وانفصال الأسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وترب يتهم إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل والتي تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ودعا القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" إلى الكف عن فرض المواطنة الإسـرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوري ين في الجولان العربـي السوري المحتل، والتوقف فورا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات الأخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية.

وطالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ضمان احترام إسـرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأدانوا الممارسات والاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجـولان العربي السوري المحتل والتنديد بالتصريحات العدوانية والتصعيدية وغير المـسؤولة الصادرة مؤخرا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الجولان العربي السوري المحتل، وكذلك قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعقد اجتماعها فيه واعتبار تلك الخطوة التصعيدية عملا منافيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليـة ذات الـصلة، وتحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (497) 1981، والذي اعتبر - بكل وضوح - أن فرض إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لقوانينهـا وسـلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل هي إجراءات لاغيـة وباطلـة وغير ذات اثر قانوني كما أن تلك الإجراءات تمثل خرقا فاضحا لقراري مجلس الأمن242) 1967 ،(و338) 1973 ،(إضافة إلى القرارات الأخيرة ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 في هذا الشأن، وأن تلك الأعمال تعتبر تهديدا مباشرا للسلم والأمـن الـدوليين وتجهض كافة المشاريع والجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.

ودعوا إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" إلى إطلاق سراح الأسرى السوريين فوراً مـن السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذين اعتُقل البعض منهم منذ ما يزيد على 29 عاماً وأن تعاملهم معاملة تتفق مع القانون الدولي الإنساني، ومطالبة المجتمع الدولي والجهات الدولية ومنظ مات حقوق الإنسان إلى كشف تلك الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الجولانيين وإدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل "القـوة القائمـة بـالاحتلال" بالسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى العرب السوريين فـي المعتقلات الإسرائيلية برفقة أطباء متخ صصين للوقوف على حالته م الـصحية البدنيـة والعقلية وحماية أرواحهم واعتبار استمرار اعتقالهم انتهاكاً سافراً لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حقوق الإنسان.

وأكدوا التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة وآخرها قرار الجمعية العامة رقـم 17/70 بتاريخ 25/11/2016 الذي تضمن عدم مشروعية النـشاط الاسـتيطاني والأنـشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان العربي السوري المحتـل منـذ عـام 1967 ،وحـث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشر عية الدولية الرافضة له، من خـلال إدانـة ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على استقطاب آلاف العـائلات الإسـرائيلية للاستيطان في الجولان العربي السوري المحتل والكف عن تغيير الطـابع العمرانـي والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان العربـي الـسوري المحتل، والتأكيد على وجوب السماح للنازحين من أهالي الجولان العربـي الـسوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

وطالبوا إسرائيل الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة المشار إليه والذي تضمن إعادة تأكيد ما قررته من أن جميـع الأحكـام ذات الـصلة بالموضوع من الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعـام 1907 واتفاقيـة جنيـف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ،وتهيب بالأطراف في الاتفاقيتين احترام التزاماتهـا بموجـب هذين الصكين في جميع الظروف وكفالة احترامها.

وأدانوا سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت عملية السلام، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل "القـوة القائمـة بالاحتلال" على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام مـن الجولان العرب ي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو 1967.