إعلان

"الوطني" الكردستاني يقترح "خريطة طريق" لحل أزمة كردستان العراق

10:39 م الخميس 16 مارس 2017

مؤيدون للاتحاد الوطني الكوردستاني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أربيل، العراق (أ ش أ)

اقترح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "خريطة طريق" اقترحها لحل الأزمة السياسية في الإقليم تدعو لإعادة توزيع مناصب الرئاسات الثلاث بين أحزاب الاتحاد والديمقراطي والتغيير بموجب اتفاق جديد بين الأطراف.

وقال عضو قيادة حزب الاتحاد نصرالله سورجي، في تصريح صحفي، انه تم اقرار خريطة الطريق من قبل مجلس قيادة الحزب.. مشيرا إلى أن الحل الأفضل أن يمنح كل منصب من الرئاسات الثلاث لطرف بموجب اتفاق بين الأطراف الثلاثة والأحزاب الخمسة الرئيسية في الإقليم وأن جميع المسائل قابلة للنقاش.

ولفت مسؤول مجلس قيادة الديمقراطي الكردستاني في السليمانية أدهم البارزاني، في تصريح صحفي، إلى أنه ما لم تتم قراءة المشروع بالكامل ومناقشته لا يمكننا ابداء رأي حوله.

ووصفت حركة "التغيير" مقترح الاتحاد بأنه تغيير في الرؤية السياسية وتراجع عن آخر اتفاق أبرم بين الجانبين.. وقال عضو المجلس الوطني في حركة "التغيير" عبد الرزاق شريف، إن هذا المقترح لحل مسألة رئاسة الإقليم مرفوض بالنسبة لنا، فهو يظهر تراجع الاتحاد عن موقفه، حيث كان من المقرر تغيير الرئاسات الثلاث في حزمة واحدة ولا زلنا عند رأينا.

ويشغل الحزب الديمقراطي منصبي رئاسة الاقليم والحكومة وكان يشغل التغيير رئاسة البرلمان المجمدة اجتماعاته منذ عام ونصف تقريبا.

يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني انتهت في 19 أغسطس2015م، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية جديدة.

واقترحت أربعة أحزاب كردية وهي الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، على الحزب الديمقراطي اختيار رئيس الإقليم من قبل الشعب مباشرة على أن تكون سلطاته قليلة وشرفية، أو أن يتم اختياره من قبل البرلمان وتكون سلطاته أكبر.

وألغى الديمقراطي في 12 أكتوبر 2015 اتفاقه مع التغيير، الذي تشكلت بموجبه حكومة الإقليم.

وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم 8 أكتوبر 2015 وتم تجميد عمل برلمان الإقليم.

وأقالت حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نيجرفان بارزاني أربعة من الوزراء ومنعت رئيس برلمان كردستان يوسف محمد وهم من حزب "التغيير".

واعتبرت "التغيير" أن إقالة وزرائها ومنع رئيس البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، بينما اتهم الحزب الديمقراطي حركة "التغيير" بأنها من حرض على التظاهرات التي وقعت في السليمانية وأسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات الحزب.

هذا المحتوى من

Asha

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان