بعد أعوام الحصار والقصف.. هل يصمد اتفاق "الوعر" الأخير؟

كتبت- رنا أسامة:

بعد 4 أعوام من الحصار والقصف بدعوى محاربة الإرهاب، توصّلت الحكومة السورية إلى اتفاق مع سكان حي الوعر بمحافظة حمص يرمي إلى خروج المُسلّحين من الحي مقابل رفع الحصار.

وذكرت محطة "أورينت نيوز" التلفزيونية الموالية للمعارضة، أن مفاوضين من الوعر وقعوا اتفاقًا يقضي برحيل عناصر المعارضة وأسرهم إلى شمال سوريا.

كما قال مركز حمص الإعلامي الذي يديره نشطاء من المعارضة في المحافظة لوكالة رويترز إنه تم التوصل للاتفاق، لكنه أضاف أن الوجهة النهائية للمعارضين لم تتقرر بعد.

وأعلن محافظ حمص، طلال البرازي، أنه تم التوصل إلى اتفاق، الاثنين، لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاقية مصالحة حي الوعر والاستفادة من مرسوم العفو لتسوية أوضاع الراغبين في تسليم السلاح والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وقال البرازي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن استكمال تنفيذ اتفاقية المصالحة في حي الوعر تم بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي، عبر تسوية أوضاع المسلحين في الحي وخروج الرافضين للتسوية على دفعات مع عائلاتهم خلال 6 إلى 8 أسابيع.

ويأتي توقيع الاتفاق مُفاجئًا بعد اتفاقات أخرى لم تنفذ بالكامل بين الحكومة والمعارضة في الوعر، آخر معاقل المسلحين في حمص.

وتعرّض الحي لغارات جوية مكثفة في الأسابيع القليلة الماضية، شنّتها المليشيات الشيعية المحيطة بحي الوعر، وفي مقدمتها "لواء الرضا"، عليه باستخدام المدفعيات الثقيلة، بالرغم من دخول توقيع بـ "وقف إطلاق النار" منتصف ليل الأربعاء الماضي.

بنود الاتفاق

o استمرار وقف إطلاق النار منذ توقيع الاتفاق.

o تسوية وضع كل من يريد البقاء من خلال فتح مكتب للتسويات في الأمن الجنائي في ظل عودة الحي لسيطرة النظام.

o خروج كل من يريد الخروج من حي الوعر إلى "جرابلس كمنطقة رئيسة -أو ريف إدلب أو ريف حمص الشمالي" على 8 دفعات تبلغ كل واحدة منها 1500 شخص أسبوعيًا بين مقاتلين ومدنيين من أهالي حي الوعر، بعد فتح مكتب لتسجيل أسماء الراغبين داخل الحي.

o فتح المعابر إلى داخل الحي.

o عدم اعتقال أي مدني في حي الوعر بضمانة روسية بما في ذلك من يعتقل عادة بسبب صلة القربى.

o إعادة تأهيل البنية التحتية للحي ومؤسسات الدولة بالتنسيق مع المحافظة.

o تحمّل القوات الروسية والسورية (قوات النظام) المسؤولية الكاملة عن سلامة الخارجين من الحي، ويتم تشكيل لجنة عامة مؤلفة من ممثلي "لجنة حي الوعر- اللجنة الأمنية بحمص- الجانب الروسي" تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاق ومعالجة الخروقات، وتتعهد اللجان المُشكّلة بمراقبة تنفيذ مراحل الاتفاق بدقة، وضمان التزام الأطراف بها، ومعالجة الخروقات والإشراف على عودة الأهالي والمهجرين إلى حي الوعر، وكذلك عودة المهجرين الموجودين حالياً في الحي إلى منازلهم في أحياء حمص الأخرى، وحماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة وتأمين المنشآت العامة، والإشراف على سير عمليات التسوية، والاشتراك باللجنة المُشكلة لذلك مع القوات الحكومية، ومراقبتها منع اعتقال أهالي الحي ومراقبة معابر الحي وتأمينها والتأكد من خلو الحي من الأسلحة والمقاتلين، ومنع قوات الدفاع الوطني والميليشيات الشيعية وغيرها من الدخول للحي.

o نشر كتيبة عسكرية روسية من (60 إلى 100 شخص) بينهم ضباط روس، في حي الوعر بعد استكمال خروج المقاتلين.

o مدة تنفيذ الاتفاق شهرين فقط اعتبارًا من أمس الموافق 13 مارس الجاري.

حصار

يُشكّل حي الوعر حلقة من سلسلة مستمرة لقوات النظام في تهجير مناطق المعارضة، وبذلك ينضم الحي إلى العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة التي تشرف روسيا على خروج مسلحي المعارضة وأسرهم منها.

بدأت معاناة حيّ "الوعر" في حمص منذ منتصف عام 2013، إذ استخدم النظام سياسة التجويع ضد 50 ألف مدني في الحي، ما أفضى إلى نفاذ المواد الغذائية من معظم المناطق بالحي، وخاصة لبن الأطفال، وظهور حالات سوء تغذية بين السكان، وعدم توافر الأدوية الأساسية للحالات المرضية العادية منها أو المزمنة فضلاً عن احتياجات الجرحى، ما أدى إلى حالة من التململ بين المدنيين نتيجة الضغط والحصار والتجويع ربما تتطور لحالة نزوج جماعي، وفقا لوسائل إعلام معارضة وناشطين في صفوف المعارضة.

اتفاقات فاشلة

عايش حي الوعر بمدينة حمص السورية عددًا من الاتفاقات الرامية لإيقاف عمليات القصف وإنهاء الحصار المفروض عليه، غير أنها كلها باءت بالفشل في نهاية الأمر.

كان أبرز تلك الاتفاقات ذلك الذي أبرم في 2014 يقضي بخروج مقاتلي المعارضة بالسلاح الفردي ومبلغ مالي دون 100 ألف ليرة سورية، وعائلاتهم نحو بلدة الدار الكبيرة في الريف الشمالي لمحافظة حمص، والبدء بمفاوضات تفضي إلى هدنة في الحي بعد إتمام الاتفاق، في مقابل إطلاق المعارضة سراح عشرات الأسرى لديها من قوات الأسد والميليشيات الداعمة إضافة إلى أسيرة إيرانية، وكذلك فتح ممرات إنسانية إلى بلدتي نبل والزهراء الخاضعتين لسيطرة الحكومة شمالي حلب.

وفي 2015، كان هناك اتفاق اخر تضمن خروج المسلحين من الحي على مراحل اتفاق مصالحة في المدينة برعاية الأمم المتحدة، حسبما قال محافظ حمص طلال البرازي وقتها.

وفي أغسطس 2016، اجتمعت لجنة المفاوضات في حي الوعر، مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام في مدينة حمص، وبعد مفاوضات استمرت عدة ساعات بين الجانبين تم التوصل لاتفاق يقضي بإيقاف القصف والغارات الجوية من قبل النظام على الحي مدة 48 ساعة.

اشتباكات

من ناحية أخرى، تتواصل الاشتباكات بين قوات النظام المُدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، على محاور في الباديتين الشرقية والجنوبية لمدينة تدمر، وفي محيط الحقول النفطية بريف حمص الشرقي.

كما تشن القوات الحكومية غارات جوية مكثفة على مناطق سيطرة التنظيم ومواقعه في الريف الشرقي لحمص، بعد تقدّم قوات النظام خلال الـ 48 ساعة الماضية واستعادتها منطقة الوادي الأحمر وصوامع تدمر ومحطة الكهرباء، ومعلومات عن خسائر بشرية مؤكدة في صفوف طرفي القتال.