تفاصيل الأزمة المتفاقمة بين تركيا وهولندا

10:54 ص الأحد 12 مارس 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- هدى الشيمي:
زادت حدة الأزمة بين تركيا وهولندا، بعد منع الأخيرة دخول وزيرين تركيين إلى أراضيها، كان من المقرر أن يلقيا كلمات أمام حشد من الأتراك دعما لاستفتاء مُزمع إجراؤه الشهر المُقبل بشأن إصلاحات دستورية في تركيا توسع من صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت السلطات الهولندية منعت وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى أراضيها جوا، وهذا ما اعتبره السياسي التركي "فضيحة بكل المقاييس، لا يمكن قبولها".

وكذلك منعت هولندا دخول الوزيرة التركية للشؤون العائلية والاجتماعية فاطمة بتول إلى البلاد برا.

وأكدت بتول في تغريدات على حسابها بموقع "تويتر"، أنه تم منعها من دخول مبنى القنصلية التركية في مدينة روتردام في هولندا، فسافرت برا إلى ألمانيا، حسب ما ورد في شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

يقيم حوالي 400 ألف شخص من أصل تركي في هولندا.

وفي وقت لاحق ليل السبت-الأحد فرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية متظاهرين أتراك تجمعوا احتجاجا على منع زيارة وزير الخارجية التركية لدعم الاستفتاء على تعزيز سلطات أردوغان.

وبعد الهدوء الحذر الذي ساد طوال ساعات عديدة بين المتظاهرين الذين احتشدوا بالآلاف قرب القنصلية التركية وبين عناصر الشرطة، انقلب المشهد فجر الأحد إذ راح عناصر الشرطة وبعضهم يمتطي الجياد يفرقون المتظاهرين بالقوة مستخدمين خراطيم المياه، وفقا لوكالة فرانس برس.

"بداية الأزمة"

ويأتي ذلك بعد دعوة السياسي القومي المُناهض للإسلام خيرت فيلدرز، والذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي، إلى منع دخول جميع أعضاء الحكومة التركية إلى هولندا.

ودعا فيلدرز البرلمان الهولندي في بيان إلى الاجتماع لمنع زيارة تشاوش أوغلو، وأي زيارة لسياسيين أترام.

كما قال وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، الخميس، إن هولندا لا تريد أن تتم زيارة تشاوش أوغلو، مشيرا إلى أن بلاده لن تشارك في زيارة مسؤول حكومي تركي يريد القيام بحملة سياسية من أجل الاستفتاء، ولن تخصص أي من الإمكانات التي ترصد عادة لزيارة وزارية.

"بقايا النازية"

وردا على منع الحكومة الهولندية دخول المسؤولين الأتراك إلى أراضيها، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على ما حدث.

أردوغان عن منع هولندا زيارة وزير خارجتيه: جبناء وفاشيون وبقايا النازية

وقال أردوغان، حسب ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية، إن المسؤولين الهولنديين "لا يتقنون السياسة ولا الدبلوماسية، كما أنهم جبناء، وفاشية، وبقايا النازية."

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، السبت، تصريحات أردوغان بـ "المجنونة"، و"غير اللائقة".

"استفزاز"

وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن بلاده سترد بقوة على "المعاملة غير المقبولة" من قبل السلطات الهولندية.

وقال يلدريم إن الأحداث الأخيرة تساعد تركيا على اكتشاف أصدقائها الحقيقيين، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول الرسمية.

وحث المسؤول التركي مواطنيه الذين يعيشون في أوروبا، إلى ضبط النفس، وعدم الانسياق لهذه الاستفزازات.

وذلك بعد إقامة أتراك بمظاهرات في هولندا احتجاجا على منع المسؤولين الأتراك من دخول أراضيها، ما دفع الشرطة الهولندية لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، حسب وكالة فرانس برس الإخبارية.

"إغلاق القنصليات"

وفي السياق ذاته، أغلقت السلطات التركية الطرق حول السفارة الهولندية في أنقرة، والقنصلية الهولندية في اسطنبول، ومنعت بذلك الوصول إليهما لأسباب أمنية.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الإجراءات تشمل منزلي القائم بأعمال السفارة، والمسؤول القنصلي.

كما أعلنت الخارجية التركية أنها لا تريد عودة السفير الهولندي لدى أنقرة، الموجود حاليا خارج البلاد.

وتجري تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والبالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة استفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل ويحتاج إقرارها إلى أغلبية بسيطة بعد أن وافق عليها البرلمان في يناير وصادق عليها أردوغان الشهر الماضي.

وستمكن التعديلات الرئيس من إصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين وزراء وكبار مسؤولي الدولة وحل البرلمان.

ويقول أردوغان إنه يريد رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة.

ويقول معارضون إن التغيير سيدفع تركيا نحو حكم الرجل الواحد وتآكل الحقوق والحريات الأساسية.

وقالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية، إن لديها مخاوف من بنود تسمح لأردوغان بممارسة السلطات التنفيذية منفردا.

قال بيان صادر عن لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا الجمعة إن التعديلات المقترحة في تركيا ستمنح الرئيس "سلطة حل البرلمان لأي سبب كان وهو شيء دخيل على أسس الأنظمة الرئاسية الديمقراطية".