التعاون الإسلامي: لا سلام إلا بعودة القدس للسيادة الفلسطينية

الرياض (أ ش أ)
أكد مندوبو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، اليوم الاثنين ، أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي أساس الصراع العربي الإسرائيلي ، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.

واستنكرت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة - في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي المنعقد للنظر في توجهات الإدارة الأمريكية ـ تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ـ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب البيان عن القلق من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها، وعن إدانة التصريحات الرامية إلى تغيير وضع مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن الأمة الإسلامية والدول الأعضاء لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بأي إجراء عدائي ينتقص من وضع مدينة القدس، وستعمل المنظمة على التفعيل الفوري لقراراتها كافة.

وشدد البيان على أن مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف توجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفاً موحداً بشأنها في كافة المحافل الدولية، مطالبا الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان دعم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية، وفي القلب منها قضية القدس.

ودعا البيان جميع دول العالم وهيئاتها التنفيذية والتشريعية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وحذر البيان من اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتها الدبلوماسية إلى المدينة، باعتبار ذلك اعتداءً صريحاً على الأمتين العربية والإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات مع أية جهة رسمية أو غير رسمية تعترف بضم إسرائيل للمدينة المقدسة، أو تنقل ممثليتها إليها.

وحث البيان الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في لعب دور الوسيط الإيجابي والنزيه لتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام.