كيف دافعت مصر عن مصالح العرب والأفارقة في مجلس الأمن؟

كتبت- رنا أسامة:

نشرت وزارة الخارجية تقريرًا، الأربعاء، عن حصاد أداء الدبلوماسية المصرية خلال الفترة التي شغلت بها مصر عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، والتي امتدت على مدار عامين منذ يناير 2016 وحتى ديسمبر 2017.

وقال التقرير إن "الدبلوماسية المصرية استطاعت أن تعبّر منذ اليوم الأول عن ثوابت سياسة مصر الخارجية ومصالح الوطن العليا بأداء رفيع اتسم بالاستقلالية والمهنية، إذ أتاحت رئاستها للمجلس مرتين، في مايو 2016 وأغسطس 2017، الفرصة لتحرك مصري فعّال استطاع أن يضع القضايا التى تمسّ أمن واستقرار المنطقة على رأس أولويات المجلس".

مكافحة الإرهاب

وبحسب التقرير، جاءت قضية مكافحة الإرهاب على رأس هذه الملفات؛ ففي مايو 2016، دعت الرئاسة المصرية لمجلس الأمن إلى نقاش وزاري انعقد تحت رئاسة وزير الخارجية سامح شكري، حول محاربة الرسائل والأيديولوجيات الإرهابية بمشاركة أكثر من 70 دولة.

ومثّل هذا الاجتماع انطلاقة ناجحة لمساعي مصر في اتجاه وضع الجانب الفكري والأيديولوجي في صدارة اهتمام وجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، بما قاد في النهاية إلى اعتماد المجلس بالإجماع للقرار رقم 2354 حول مكافحة الخطاب الإرهابي في مايو 2017.

ولم تكتف مصر بهذا القرار، إذ نجحت خلال فترة رئاستها الثانية للمجلس في أغسطس 2017 في استصدار القرار رقم 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح. كما نجحت في الدفع بعدد من المسائل المحورية المرتبطة بالإرهاب إلى صدارة اهتمامات مجلس الأمن، بما في ذلك "منع تمويل الإرهاب، ومنع استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لغرض الإرهاب، ومنع توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، والتصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب".

وعلى صعيد القضايا الإقليمية الرئيسية، أوضح التقرير أن مصر كانت حريصة طوال فترة عضويتها على دعم كل جهد من شأنه رفع المعاناة عن الشعب السوري، كما وظّفت دورها كمسؤولة عن الملف الإنساني داخل المجلس، بالاشتراك مع إسبانيا ونيوزيلندا ومن بعدهما السويد واليابان، في جذب اهتمام المجتمع الدولي للأوضاع الإنسانية في سوريا، لاسيما بعد نجاح الاتصالات المصرية في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات والتوتر في سوريا.

وقد ظهر هذا الدور جليًا في القرار رقم 2393 بشأن تجديد قرار نفاذ المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والذي اعتُمِد مؤخرًا بالإجماع بناءً على جهد مصري سويدي ياباني مشترك، وفق التقرير.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، جاءت المناقشات المتعلقة بالقرارات والبيانات الصادرة عن المجلس لتؤكد على محورية دور مصر ورؤيتها في التعامل مع هذا الملف، وعلى رأسها القرار رقم 2292 الصادر في يونيو 2016.

ما عملت مصر خلال فترة عضويتها على التمسك بثوابت موقفها تجاه الأزمة اليمنية ومرجعيات الحل المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، انطلاقًا من مسئولياتها الدولية والعربية، وقناعتها بضرورة عدم السماح للميليشيات الخارجة عن الشرعية والمدعومة من قوى خارجية بالسيطرة على مقدرات الشعب اليمني.

القضية الفلسطينية

وأضاف التقرير أن القضية الفلسطينية دائما ما كانت على رأس أولويات العضوية المصرية. ورغم فشل المجلس في تحريك ملف عملية السلام للاعتبارات السياسية المعروفة، والتي فرضت نفسها على أجندة الدول الأعضاء، إلا أن مصر حرصت خلال العامين الماضيين على الحفاظ على المرجعيات الرئيسية في تناول المجلس للقضية الفلسطينية.

وطرحت مصر -نيابة عن المجموعة العربية- قبل أيام من انقضاء عضويتها مشروع قرار للتأكيد على قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي، وفقًا لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دوليا، إلا أنه اصطدم في النهاية بالفيتو الأمريكي.

أفريقيا

كذلك منحت عضوية مصر بمجلس الأمن الفرصة للمساهمة بفاعلية في مختلف المناقشات والمفاوضات المتعلقة بالقضايا الأفريقية، وللتعبير عن شواغل وأولويات القارة، الأمر الذى حظي بتقدير واسع لدى الأشقاء الأفارقة.

ومن هذا المنطلق، كان لمصر دور هام في التوصل إلى توافق داخل المجلس حول القرار 2327 بشأن جنوب السودان، وفي صياغة القرار 2389 كأول قرار يصدر عن المجلس بهدف تعزيز الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.

كما ساهمت مصر في ترتيب زيارة للمجلس إلى بوروندي في يناير 2016 بهدف التواصل مع مختلف أطراف الأزمة هناك وبحث سبل التسوية السياسية.

وترأست مصر أيضًا لجنة العقوبات الخاصة بالكونغو الديمقراطية في إطار حرصها على التأكد من أن هذه العقوبات ليست موجهة ضد الكونغو، وإنما إجراءات وقائية لتحقيق الاستقرار فيها، حيث أتمّ مندوب مصر الدائم في نيويورك زيارتين لهذا الغرض إلى الكونغو ودول المنطقة في أغسطس 2016 وأكتوبر 2017.

واكتسب البعد الأفريقي أولوية خاصة خلال برنامجيّ الرئاسة المصرية في شهر مايو 2016 وأغسطس 2017، بعد تنظيم مهمة ميدانية للمجلس إلى منطقة القرن الأفريقي، وعقد جلسة بمبادرة مصرية إسبانية مشتركة حول التحديات التي تواجه منطقة الساحل.

كما جاءت استضافة الاجتماعات التشاورية السنوية مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال فترة الرئاسة الأولى في إطار الحرص على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات حيوية كقضايا حفظ وبناء السلام والمرأة والأمن والسلم، حيث نجحت مصر في استصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن يحدد محاور شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأفريقي، بما يؤكد انتماءها الأفريقي وريادتها في نطاق المنظمتين.

وبقدر ما حظي التفاعل مع الاتحاد الأفريقي من أولوية، جاءت المبادرة المصرية بعقد اجتماع تشاوري لمجلس الأمن مع جامعة الدول العربية، وهي المبادرة الأولى من نوعها، كعلامة بارزة للرئاسة المصرية للمجلس.

وحرصت مصر على البناء على نتيجة هذا الاجتماع لبلورة مبادرة بإنشاء إطار مؤسسي بين مجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن، وهي المبادرة التي ستسعى إلى تفعيلها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الدول العربية التي ستنضم لعضوية المجلس مستقبلًا.

حفظ السلام

وبذات القدر من الاهتمام والتفاعل مع الموضوعات السياسة، تعاملت مصر مع ملف عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، انطلاقًا من هدف رئيسي يقوم على توسيع حجم ونطاق المساهمات المصرية في تلك العمليات. كما نجحت مصر بالفعل خلال تلك الفترة في الارتقاء لتصبح ضمن أكبر ثمان دول مساهمة في هذه البعثات، بمكوناتها العسكرية والشرطية والمدنية المختلفة.

وفي سياق مشابه، أوضح التقرير أن مصر نجحت خلال رئاستها الأولى للمجلس في اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2286 بشأن الرعاية الطبية خلال النزاعات المسلحة، والذي صدر بالإجماع وتبنته 85 دولة أخرى.