المركزي السعودي: تحقيقات قضايا الفساد لن تضُر الشركات والبنوك

القاهرة - (مصراوي):

سعى البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، إلى طمأنة مجتمع الأعمال إلى أن التحقيقات الجارية الواسعة في إطار حملة مكافحة الفساد التي تشنها المملكة، لن يلحق ضررًا بالاقتصاد، قائلاً إن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.

وقال البنك المركزي في بيان إنه يجمد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.

كانت وكالة أنباء "رويترز"، نقلت عن مصرفيون سعوديون أن عدد الحسابات التي جمدتها البنوك السعودية والمتعلقة بتحقيقات الفساد بلغت حتى الآن 1200 حساب.

وحسب موقع "عاجل" السعودي أوضحت المؤسسة أنه "لا توجد قيود على تحويلات الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية".

وكانت مخاوف قد ظهرت من أن يؤدي استمرار تجميد الحسابات لفترة طويلة إلى الإضرار بأنشطة العمل اليومية مثل دفع الرواتب وتسديد مستحقات الدائنين أو إبرام صفقات جديدة، في الشركات التي أوقف مسؤولون بها.

وأوقفت لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، فيما يواجهون اتهامات بغسل الأموال والحصول على رشى وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.