الحكومة الإسرائيلية تؤيد مشروع قانون لتقليص سلطات الشرطة

تل أبيب- (د ب أ):

أيدت الحكومة الإسرائيلية اليمينية تشريعا سيقيد من سلطات الشرطة، من خلال منع الضباط من تقديم توصيات بالملاحقة القانونية بعد إتمام التحقيقات.

وقال وزير الأمن العام، جلعاد اردن، إن من المتوقع ادخال تعديلات في مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه من جانب لجنة وزارية اليوم الأحد، مضيفا أنه ضد المشروع المقترح في شكله الحالي.

وإذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون من جانب البرلمان بعد ثلاث جلسات نقاش، ستكتفي الشرطة في المستقبل بإحالة المعلومات إلى المدعي العام بعد انتهاء التحقيقات. غير أنه لن يُسمح لرجال الشرطة أن يعبروا عن أي توصيات لتوجيه اتهامات أو نشرها.

وقد يتعرض المحققون الذين ينتهكون القاعدة الجديدة لعقوبة بالسجن لمدة عام.

ويقف عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني ،ديفيد أمساليم، وراء هذه المبادرة.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإان أمساليم يحاول اعتماد القانون من أجل منع توجيه اتهامات لزعيم حزبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تجرى تحقيقات عدة بالفساد ضده.

وعبر النائب العام الإسرائيلي، شاي نيتزان، عن معارضته لمثل هذا القانون قبل تصويت الوزراء، قائلا إن "من حق العامة أن يعرفوا إذا كان هناك دليل ضد سياسيين بارزين".