الخلافات تتصاعد والمصالحة "مهددة" بين فتح وحماس بسبب ملف الموظفين

غزة - (د ب أ)

تصاعدت حدة الخلافات بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين بشأن ملف الموظفين في قطاع غزة، بما يهدد باستمرار تعثر ملف المصالحة بينهما.

وانتقدت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض حركة حماس دعوة حكومة الوفاق الموظفين المعينين في قطاع غزة، قبل منتصف عام 2007 ،إلى العودة لعملهم.

وقالت فتح ،في بيان لها، إن دعوة الحكومة "تستند إلى القانون والنظام، وليس لاتفاقات ثنائية أو ثلاثية أو جماعية، والقانون هو الفيصل، وكل موظف يتقاضى راتبا من واجبه أن يعمل في مكان عمله".

وأضافت أنه "على رؤساء الوزارات ومختلف المؤسسات المحافظة على المال العام، فلا يجوز أن يأخذ شخص راتبا من دون عمل، وسبق مناقشة هذا الموضوع عشرات الساعات في لقاءات واجتماعات الحوار".

وأشارت إلى أن ما ورد في بيان الحكومة "لا يعني تدفق الموظفين على وزرائهم دون نظام أو تدابير من رأس الوزارة أو المؤسسة المعنية، وبيان مجلس الوزراء واضح عندما قال: (... تكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين)".

وقالت "إننا نعمل في بلد واحد ونظام سياسي واحد وموحد وفق القانون الأساسي، ولسنا في بلدين نسعى للتوحد والاندماج وفق اتفاقيات ومحاصصات".

وأضافت أن "تمكين الحكومة هو أن تعمل وفق القانون والنظام، ولتترك الحكومة لتعمل دون تدخل أي فصيل أو جهة، حتى نتمكن كقوى سياسية من الانتقال إلى مربع جديد يوصلنا في النهاية للقضاء الكلي على مرض الانقسام الخبيث الذي يهدد حياة وطننا وتطوره، ونبني شراكة وطنية خالصة لخدمة شعبنا وبلدنا".

وفي وقت سابق اليوم رفضت حركة "حماس" دعوة حكومة الوفاق الفلسطينية الموظفين المعينين في قطاع غزة قبل منتصف عام 2007 إلى العودة لعملهم.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوي برهوم في بيان أن دعوة الحكومة "مخالفة لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 4/5/2011 وتجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها".

وأشار برهوم إلى مهام اللجنة المذكورة "تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة".

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت أمرت موظفيها في قطاع غزة بالاستنكاف عن العمل فور سيطرة حماس على القطاع بالقوة بعد جولات اقتتال داخلي منتصف عام 2007.

ويعد ملف الموظفين واحد من أبرز ملفات الخلاف بين حركتي فتح وحماس، في ظل مطالبة الأخيرة بدمج ما يزيد عن 40 ألف موظف عينتهم بعد سيطرتها على قطاع غزة.

وبهذا الصدد اجتمع رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار في مدينة غزة مع السفير السويسري لدى السلطة الفلسطينية جوليان توني، علما أن سويسرا سبقت أن قدمت مقترحات بشأن حل الموظفين في غزة.

وذكر بيان صادر عن حماس أن السنوار أطلع السفير السويسري على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية، والجهود التي بذلتها الحركة لإنجاحها، مؤكدا على أهمية إنجاز جميع مرتكزات هذه العملية.

وحسب البيان "ناقش الجانبان العقبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية وكيفية التغلب عليها، مؤكدين على عدم السماح لهذه العقبات بإيقاف مسار المصالحة".

وأضاف "أكد الطرفان على أهمية إيجاد حل لقضية الموظفين، وعلى ضرورة الالتزام بما تم التوقيع عليه فيما يخص قضيتهم، محذرين من المخاطر المترتبة على عدم حل هذه القضية بشكل عادل".

وفي السياق، قالت حماس إن قيادتها أبلغت وفد المخابرات المصرية، الذي وصل غزة يوم أمس لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة، على وجوب وفاء الحكومة بما نص عليه اتفاق القاهرة الشهر الماضي "الذي يُلزم الحكومة دفع رواتب الموظفين كافة في قطاع غزة بدءاً من راتب شهر نوفمبر".

وشددت حماس خلال اللقاء على "موقفها من قضية الموظفين بمن فيهم المستنكفين والذين تم فصلهم على إثر الانقسام، والذين تم توظيفهم بعد 14/6/2017، حيث يتوجب التعامل مع قضيتهم وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة 2011، ومن خلال لجنة إدارية قانونية توافقية تؤخذ قراراتها بالتوافق".

ونقل البيان عن الوفد الأمني المصري أن القاهرة ملتزمة بالمتابعة الدقيقة والأمينة لعملية تطبيق اتفاق القاهرة.

واتفقت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية على استلام حكومة الوفاق كامل مهامها في قطاع غزة، سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

إلا أن مسؤولين في فتح اشتكوا من أن حكومة الوفاق لم يتم تمكينها من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة "إلا بنسبة لم تتعد حتى الآن 5 بالمئة"، متهمين حماس بالاحتفاظ بإدارة موازية.