قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية: قرارات الإدارة الأمريكية "سخيفة"

كتبت – إيمان رحيم:
وصف أمين منظمة التحرير الفلسطينية بألمانيا قرارات الإدارة الأمريكية بشأن المنظمة التحرير، ب"السخيفة"، مشيرا إلى أن واشنطن تستخدمها "ورقة ضغط" على القيادة الفلسطينية لتستجيب لرغباتها.

كانت الولايات المتحدة هددت الأسبوع الماضي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ما لم تنخرط في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل.

وقال أمير سر المنظمة في ألمانيا، عوض حجازي، لمصراوي السبت إن "ما تريده الإدارة الأمريكية هو إغلاق الصوت العربي والفلسطيني المستقل."

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحا للبحث في السلام مع إسرائيل، قبل ان يستأنف نشاطاته بالكامل. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي هذا التغيير بعد اسبوع على اعلان السلطات الأمريكية عزمها على اغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة الى محاكمة اسرائيليين امام القضاء الدولي.

واثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددوا بقطع كل الجسور مع إدارة ترامب اذا طبق، ما يقضي على كل امل لدى واشنطن بتحريك عملية السلام.

وأضاف حجازي أنها "قرارات إسرائيلية تتبناها الإدارة الأمريكية، هدفها فقط عزل فلسطين وقياداتها عن دائرة الصراع العربي الإسرائيلي كي لا تسعى للدفاع عن القضية الفلسطينية، واختزال دورها فيما تمليه عليها أمريكا وإسرائيل."

وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، "إنه قرر بأن الفلسطينيين يخالفون قانونا أمريكيا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، إذا ما قام الفلسطينيون بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، المحكمة الجنائية الدولية إلى "فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات" على السكان الفلسطينيين.

واعتبرت السلطات الأمريكية هذا المطلب انتهاكا للقانون الصادر في 2015.

وقال القيادي الفلسطيني في ألمانيا إن "كل ما يخيف أمريكا هو أن هناك توجه فلسطيني ضد إسرائيل بالمحكمة الدولية، مما سيعرض كل القيادات الإسرائيلية للمسائلة أمام المحكمة".

وأضاف أن "هذا التوجه سيحرج إسرائيل أمام العالم، فبالتالي تحاول حليفتها الضغط على فلسطين عن طريق التهديدات بغلق المنظمة والتي تعد المتحدث الشرعي الوحيد للدولة الفلسطينية بالولايات المتحدة الأمريكية".
وتمنع مادة في قانون اقره الكونجرس في 2015 الحكومة الأمريكية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية إذا قام الفلسطينيون "بالتأثير" لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم اسرائيلية يتحدثون عنها.
علق حجازي بأن مكتب منظمة التحرير بواشنطن اقتصر دوره منذ أول يوم على بناء شبكة علاقات مع أمريكا، وتوثيق القضية الفلسطينية، واصفا ما تقوله الإدارة الأمريكية "بالادعاءات الكاذبة."

وأوضح أن المكتب لا يضم سوى 7 أو 8 أشخاص، يقتصر دورهم على مباحثات السلام، متسائلا: ماذا قدم المكتب للإدارة حتى يزعجه لتلك الدرجة؟

وقال إن الإدارة الأمريكية "تعلم مدى أهميته للقيادة والشعب الفلسطيني لذلك يستخدمونه كورقة ضغط حتى لا تحاول الدفاع عن قضيتها والمطالبة بنقل عاصمة تل أبيب".

وبدوره، أكد مسئول وزارة الخارجية الفلسطينية بقطاع غزة، فريد قديح، لمصراوي، أن المكتب لم يتم إغلاقه ولكن ما تمت هي تلويحات أمريكية بالإغلاق، ملفتا، أن مكتب منظمة التحرير كان يمارس عمله بشكل مستمر في الولايات المتحدة ولم يتوقف حيث أنه لم يصدر ضده قرار رسمي بالإغلاق.

وأشار قديح إلى أن هناك 90 يوما أمام الإدارة الأمريكية قبل أن تسلم تقاريرها النهائية لكونجرس الأمريكي بشأن المكتب والتي تقدمها بصفة دورية كل 6 أشهر.

وبشأن اقتصار دور المنظمة على السلام، استنكر قديح ذلك القرار والذي لا يمثل جديدا حيث أن دور المنظمة من الأساس هو السلام ولم يتخطى ذلك.